خطوة أميركية جديدة في طريق محاربة “حزب الله” تمثلت هذه المرة باقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي مشروع قانون بعنوان “مواجهة حزب الله في لبنان” يربط المساعدات العسكرية المخصصة للجيش اللبناني بشروط معينة للإفراج عنها.

وينص المشروع على تجميد ٢٠ في المئة من المساعدات البالغة ١٣٣ مليون دولار ضمن موازنة عام ٢٠٢٠، إلى أن تؤكد الإدارة الأميركية للكونغرس أن الجيش اللبناني إتخذ خطوات ملموسة لطرد العناصر الداعمة لحزب الله من صفوفه، أو الحد من تأثيرها على سياساته وأنشطته.

كما يدعو المشروع الإدارة إلى عرض تفصيلي لأنشطة الجيش الهادفة إلى نزع سلاح “حزب الله” كدليل على التزامه الجدي بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ الداعي لنزع السلاح.

إضافة إلى ذلك يدعو المشروع الرئيس الأميركي إلى تقديم أدلة تثبت أن الجيش اللبناني لم يتعاون مع “حزب الله” أو يشارك في أنشطة أو تدريبات مشتركة خلال العام الماضي.

باختصار يمكن القول ان القرار يفرض ثلاثة شروط لمنح كافة التمويل للجيش اللبناني، الشرط الاول اتخاذ الجيش خطوات ملموسة لطرد العناصر الداعمة لـ”حزب الله” من صفوفه، اضافة الى قيام الادارة الاميركية بعرض تفصيلي لانشطة الجيش الهادفة الى نزع سلاح “حزب الله”،

اما الشرط الثالث فيتمثل باجبار الرئيس الاميركي على تقديم ادلة تثبت ان الجيش اللبناني لم يتعاون مع الحزب ولم يشارك في انشطة تدريبية مع مقاتليه، وعلى الرغم من ان المشرعين سمحوا لترامب بتجميد الشرطين الاولين في حال كان ذلك يخدم المصالح الاميركية، الا انهم اصروا على تطبيق الشرط الثالث.

كما يطلب المشروع من الادارة الاميركية تقريراً يكشف هوية القادة العسكريين والمستشارين والمسؤولين الذين ينتمون الى “حزب الله” او الموالين له ويتمتعون في الواقع بالتأثير الكبير على سياسات الجيش، وفي حال لم يتمكن البيت الابيض من اثبات التزام الجيش بهذه الشروط يجمد 20 بالمئة من المساعدات التي تبلغ قيمتها 133 مليون دولار لسنة 2020.