بحسب صحيفة “ذا ناشيونال” الإلكترونية، قام مستثمرو وكالة “موديز” بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة اللبنانية إلى درجة C، وهو أدنى تصنيف لها، مشيرين إلى أنه يوجد احتمال كبير “لخسائر كبيرة” بالنسبة للدائنين من القطاع الخاص.

وبحسب ما ذكرته وكالة التصنيف يوم الإثنين: “يعكس تصنيف C بحسب تقييم موديز بأن الخسائر التي تكبدها حاملو السندات من خلال التخلف الحالي عن سداد الديون في لبنان من المرجح أن تتجاوز 65 في المائة”.

وأضافت مؤسسة “موديز”، بأنّ البلد يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وبأن مؤسساته الضعيفة تبدو غير قادرة على التصدي لها. وقالت” إن انهيار العملة في السوق السوداء والزيادة في التضخم يغذي بيئة غير مستقرة إلى حد كبير”.
“في غياب الخطوات الرئيسية نحو اقتصاد وسياسة اقتصادية وضريبية معقولة، لن يتوفر دعم رسمي للتمويل الخارجي بدون أن تعيد الحكومة إعادة هيكلة ديونها.”

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة مالية منذ استقلاله في عام 1943 ، حيث تدهور اقتصاده بعد توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ، كما قال معهد المالية الدولية هذا الشهر.

وكان البلد قد طلب من الصندوق في أيار مبلغاً قدره 10 بلايين دولار (36.73bn) للإنقاذ، ولكنه لم يتمكن من الاتفاق على شروط العقد.

ومن المتوقع أن يتفاقم الركود في لبنان هذا العام بسبب عدم وجود إصلاحات من شأنها أن تفتح الباب أمام تعهدات المانحين الدوليين. ويقدّر صندوق النقد الدولي أنّ اقتصاد البلد سينكمش بنسبة 12 في المائة هذا العام.

وكانت وكالة “موديز” قد قالت: “إنّ الحصول على دعم الاستثمار الدولي الذي سبق وتمّ التعهد به مرهون بتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الإصلاحي، ومن غير المحتمل ضمان أي منهما في الأشهر القليلة المقبلة”.

وقالت إن الإصلاحات تحتاج إلى أن يتم تنفيذها بوتيرة أسرع بكثير إذا أراد لبنان تحسين تصنيفه. وأضافت الوكالة: ” إنّ أحد الشروط الأخرى للارتقاء بمستوى الديون الأساسية هو أن يتمّ النظر إلى العوامل المحركة الرئيسية لديناميكيات ديون البلد، مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، وإيرادات الخصخصة، والقدرة على توليد واستدامة فوائض أولية كبيرة، على أنها تتطور كي تضمن القدرة على تحمل الديون في المستقبل”.

تنويه: هذا المقال قام فريق عمل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية من موقع Thenational