مولوي: لإجراء تحقيق حول ما جرى أمام السفارة الأذربيجانية

وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً إلى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال التظاهرة التي حصلت من قبل مناصري حزب الطاشناق أمام السفارة الأذربيجانية في محلة عين عار، بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٢٣.

وأشار مولوي في كتابه الموجه إلى المفتشية إلى أنه، وبعدما أثار رئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان عبر إحدى المحطات التلفزيونية مسألة إقدام العناصر الأمنية على الاستخدام المفرط للقوة، وحيث أنه لم يتم إفادتنا عن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها خلال التظاهرة المذكورة ومنها إلقاء القنابل المسيلة للدموع والتي أدت إلى سقوط جرحى في صفوف العسكريين والمدنيين وإدخالهم إلى المستشفيات وكذلك إصابة عدد من الأطفال مع ذويهم.

وأضاف: “يطلب إليكم إجراء تحقيق مفصل حول حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات واقتراح التدابير المسلكية الواجب اتخاذها بحق المذنبين في حال ثبوت ذلك”.

وكان قد صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة الجمعة البلاغ الآتي:

“عند الساعة 17:00 من تاريخ 28-9-2023، وبعد أن تجمّع قرابة 1500 شخص، من ضمنهم سياسيون ورجال دين، أمام سفارة أذربيجان، للتّعبير عن غضبهم نتيجة الأحداث الجارية في منطقة ناغورنو كاراباخ، حصلت أعمال شغب تمثّلت برمي مفرقعات ناريّة وحجارة وعصيّ وعبوات زجاجيّة وأخرى تحتوي على مواد ملوّنة على عناصر قوى الأمن الدّاخلي.

وبعد تزايد وتيرة أعمال الشّغب من قبل المتظاهرين حصل احتكاكٌ مع القوّة المنوط بها حماية مبنى السّفارة، لتعود الأمور الى نصابها بعد أن اضطرت إلى استعمال القنابل المسيّلة للدّموع. وليتكرّر السيناريو ذاته عند السّاعة 18:30 من التاريخ المذكور.

نتج عن أعمال الشّغب إصابة ضابطَين و23 عنصرًا من جرّاء رمي المفرقعات والحجارة.

إن قوى الأمن الداخلي حريصة كل الحرص على احترام حريّة التّعبير، شرط ألّا تُشكّل اعتداءً على حريّة الآخرين أو تعدٍّ على الأملاك العامّة أو الخاصّة. كما إن المادّة الأولى من القانون رقم 17 – تنظيم قوى الأمن الدّاخلي قد أناطت بهذه المؤسّسة حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان، وهي تهيب بالمواطنين احترام القانون والتّحلّي بروح المسؤوليّة”.