الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي يوجّه رسالة لـ "المنتقدين".. ويؤكّد: لبنان تحت الشرعية الدوليّة

يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، جلسة لمجلس الوزراء يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: “مع بدء أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد أتمنى لجميع اللبنانيين وللسادة الوزراء أن تكون سنة مليئة بالإنجاز ويعم السلام والأمان في لبنان وتسود المحبة بين الجميع، لأن لا سبيل لخلاص الوطن وإنقاذه إلا بتكاتف الجميع مع بعضهم البعض.

نتمنى أن نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون.

لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب”.

أضاف: “تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة ديبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان منها زيارة وزيرة خارجية ألمانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين أيضًا. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضًا إلى الموفد الأميركي أموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولًا إلى القرار 1701.

كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ إسرائيل أيًا منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري أكد احترام كل القرارات الدولية. وإذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءًا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال إلى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب.

كذلك فقد أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقًا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد.

وفي السياق أيضًا فإننا نحيي مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ونتطلّع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيّما القانون الدّولي الإنساني. بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي أثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية، فإن الأساس أن هناك من يسأل أين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وقال: “لقد حصل هذا الأسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثل بعملية قرصنة لبعض الأجهزة في المطار. في هذا السياق فإنني أنوه وأثمن جهود وزير الأشغال والنقل ومتابعته الدؤوبة لعمل الأجهزة الأمنية في التحقيق في ما حصل سعيًا لكشف الحقيقة. وانطلاقًا من واقع أن أي جهاز قد يتعرض للخرق، فإننا نطلب من السادة الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة أجهزة الكومبيوتر ومراجعة أساليب الحماية الخاصة بها”.

وختم: “كان من المقرر أن نناقش في جلسة اليوم الحوافز المالية للقطاع العام لكن تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والأمنيين والإدارة العامة جدية وتحتاج إلى مزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على إعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الأول من كانون الاول الفائت”.

يذكر أن على جدول أعمال الحكومة 34 بندًا.

وفي السياق، أشارت مصادر لـmtv  إلى أنّ موضوع التعيينات العسكرية لن يُطرَح من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.