نقيب الصيادلة لـ "صوت بيروت انترناشونال": لسنا مسؤولين عن الأدوية التي تنتشر في البلد

منذ اشهر والمؤسسات والادارات والوزارات المعنية بالقطاع الصحي تدير “الاذن الصماء”، تطلق الوعود لناحية انفراج ازمة الدواء بشكل اسبوعي واللافت تبادل الاتهامات لناحية المسؤولية، وحده المواطن يدفع ثمن صراعات هؤلاء وبات متروكاً لمصيره في عملية تأمين الدواء، ان من خلال الاقرباء او الاصدقاء ان قصدوا لبنان، لكن المشكلة تكمن في الادوية التي يقال عنها “جينيريك” او مشابهة، فمن يراقب فعاليتها وامكانية تعرض  من يتناولها إلى اثار جانبية بعدما تقطعت السبل امامهم في تأمينها وفق الوصفة الطبية الاساسية؟

نقيب الصيادلة غسان الامين اكد لـ”صوت بيروت انترناشونال” ان الصيدليات لا يمكن ان تبيع ادوية غير مسجلة في وزارة الصحة اللبنانية لافتاً الى انه لا يمكن منع الناس من شراء الادوية من الخارج من خلال اصدقائهم او اقربائهم العائدين من السفر .

وبسؤاله عن الرقابة وانتشار ادوية غير مرخصة من منظمة الصحة العالمية، تستغل حاجة المواطنين للادوية اعتبر الامين ان هذا الكلام هو مجرد “انشاء” وان دورهم يقتصر على الادوية التي تؤمنها الصيدليات والمستشفيات ولا يمكنهم تحمل مسؤولية ما يدخل من خلال بعض المواطنين وليس مرخصاً من الوزارة، لافتاً الى ان الصيدليات لا تتمنع عن اعطاء الادوية اذا كانت متوفرة لديها.

ومن خلال التواصل مع بعض اصحاب الصيدليات معظمهم اكد ان نسبة كبيرة من الادوية غير متوفرة لاسيما تلك التي توصف للمرضى الذين يعانون من امراض القلب والضغط وترقق العظام، واللافت ايضاً الفقدان شبه التام للادوية التي تؤخذ لحماية المعدة من الاثار الجانبية للادوية والعلاجات من الاسيد وتقرحات المعدة.

اما بالنسبة للادوية التي مازالت تؤمن للصيدليات فقد انخفضت كمياتها والتي كانت محددة منذ اشهر بـ5 عبوات الى علبتين مع الاشارة الى ان الكميات السابقة لم تكن بالاصل تكفي حاجة السوق.

وكون حل ازمة الادوية بات شبه مستحيل ولتفادي اغراق الاسواق بادوية غير خاضعة للرقابة يطرح البعض رؤيتهم لناحية تأمينها من خلال اعطاء صلاحيات او اذونات للصيدليات باستيراد الادوية لاسيما المزمنة من خلال اعداد لائحة باسماء المرضى الراغبين بشرائها بالاسعار في بلد المنشأ.