
قاسم هاشم
بحث عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في الأوضاع العامة في البلاد في ظل الأزمات المتراكمة التي تتطلب معالجات سريعة.
وقال هاشم: “بداية، لا بدّ من إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية لتأخذ دورها وتقوم بواجبها وهذا يستدعي تواضع البعض من أجل نقاش وطني سعى إليه وما يزال، دولة الرئيس نبيه بري الذي تنبه باكراً إلى خطورة إطالة أمد الشغور، وأنّ الحوار يُسهّل الطريق إلى الاستحقاق الرئاسي وفق المنطلقات والمتطلبات الوطنية بعيداً عن انتظار الخارج ومصالحه”.
وأضاف: “طالبت معالي الوزير سليم بضرورة تعجيل الاتصالات لتأمين حقوق أصحاب الأملاك المشغولة من قبل قوات “اليونيفيل”، إذ إن الدولة تخلّت عن واجباتها منذ أكثر من عقد ولا يجوز الاستمرار في المماطلة. وكما وعدنا أهلنا أصحاب هذه الحقوق، بأن نواصل مراجعتنا لكل المسؤولين لتصل الحقوق إلى أصحابها خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الظاغطة، وقد وعد معالي الوزير بمتابعة هذا الملف مع المعنيين وأبدى حرصه على أن تفي الدولة بالتزاماتها بأسرع وقت تجاه هذه الشريحة صاحبة الحق”.