هل تؤثر الحرب و زيادة الرواتب على سعر صرف الدولار.. خبيرة اقتصادية توضح

لم يعد سعر صرف الدولار الشغل الشاغل للبنانيين بعد استقراره منذ حوالي سنة لكن دائماً اليد على القلب عند كل استحقاق أو أي حدث بالرغم من أن هذا الاستقرار ما زال صامداً بالرغم من عدم الاستقرار السياسي و الخضات الأمنية التي تشهدها البلاد وهنا نسأل ماذا لو توسعت رقعة الحرب في لبنان و نفذت إسرائيل تهديداتها بالاجتياح البري التي تحوفت من وقوعه الولايات المتحدة الأميركية في الربيع أو الصيف.

في هذا الإطار تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ليال منصور في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أنه “سواء أكانت أسباب انهيار العملة الوطنية داخلية أم خارجية، فالنتيجة واحدة و هي طباعة المزيد من الأموال، فإذا كانت الأسباب خارجية كوقوع الحرب وارتفاع أسعار البترول والقمح عالمياً فستضطر الدولة لطباعة الأموال من أجل شراء القمح و البترول وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة التضخم.

لكن ترى منصور أن استقرار سعر صرف الدولار مستمر مادام لبنان يتعامل بالدولار ومازالت تدخل إليه الدولارات من المغتربين الذي بسببهم لبنان مازال صامداً نوعاً ما مشيرة ان أموال المغتربين تشكل 40% من الناتج القومي هذا فضلاً عن المساعدات الأجنبية من المنظمات الدولية سيما التي تأتي للنازحين السوريين.

وإذ تؤكد منصور أنه طالما أن مصرف لبنان لا يزيد من طباعة الليرات بمعنى انه لا يمول الدولة و قروضها فالوضع النقدي سيبقى مستقراً، لفتت إلى أن الحرب في حال وقعت قد تؤثر إذا نتجت عن هذه الحرب أضرار كبيرة “وبالتالي ستضطر الدولة أن تغطي هذه الأضرار بطباعة الأموال التي ستشكل ضغوطات على العملة الوطنية والتي تؤدي بالتالي إلى انهيارها”.

ووفق منصور فإن استقرار سعر صرف الدولار طيلة هذه الفترة يعود لرفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تمويل الدولة اللبنانية لكن الأموال الموجودة لدى الدولة غير كافية لإجراء أي صيانة وهي بالكاد تكفي للنفقات الأساسية “وإذا اضطرت الدولة لإجراء أي صيانة كالطرقات والإنارة وغيرها فهذا الأمر سيؤدي إلى ضغوطات على العملة الوطنية”.

ورداً على سؤال حول انعكاس زيادة رواتب موظفي القطاع العام على سعر الصرف، قالت منصور “حتى الآن ليس هناك وضوح حول إعطاء هذه الزيادات”، متسائلة “هل المقصود من إعطاء 400 دولار ما يساويها بالليرة اللبنانية أم 400 دولار بالفريش دولار، وإذا كانت الدولة ستضطر لطباعة الليرة، عندها سينعكس سلباً على سعر الصرف.

لكن تقول منصور لا يمكننا إعطاء تحليل اقتصادي قبل أن تتضح الصورة.