السبت 27 ذو الحجة 1447 ﻫ - 13 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة المالية توضح آلية قيد المشاعات وتمنع تسجيلها خلافاً للأصول

أعلنت وزارة المالية، في بيان، أن المديرية العامة للشؤون العقارية أصدرت توضيحاً بشأن التعميم رقم 609/ص1 تاريخ 25/2/2026، المتعلق بآلية قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات، وذلك بعد ورود استفسارات حول المقصود بعبارة “المشاعات”.

وأوضحت المديرية أن المقصود بالمشاعات في التعميم هو الأراضي المهملة الواقعة خارج النطاق البلدي، والتي لا يجوز قيدها باسم الأفراد أو البلديات إلا استناداً إلى سند قانوني صريح ومشروع، حفاظاً على المصلحة العامة والملك العام، لا سيما بعد ورود معلومات عن محاولات استيلاء غير مشروعة على مشاعات الدولة.

أما المشاعات العائدة لأهالي القرى أو البلديات والواقعة ضمن النطاق البلدي، فأكدت أنها تبقى خاضعة لنظامها القانوني الخاص، وتُقيّد في محاضر التحديد والتحرير وفق الأصول المرعية وعلى أساس طبيعتها القانونية.

وكان وزير المالية ياسين جابر قد أصدر تعميماً طلب فيه من القضاة العقاريين والمسّاحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري، كل ضمن نطاق عمله، الامتناع عن قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات مباشرة أو الأفراد، إذ ينبغي قيدها أولاً باسم الدولة، على أن تُنقل لاحقاً إلى البلديات المعنية في السجل العقاري، ما لم تتوافر المستندات الثبوتية المنصوص عليها في القرار رقم 26/186 المتعلق بتحديد وتحرير الأملاك العقارية.

كما شدد التعميم على التزام المختارين بمهامهم التعريفية دون التمليكية، وعدم إصدار إفادات “علم وخبر” بشأن العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات، كونها لا تُكتسب ملكيتها بالتقادم أو بالاستيلاء أو الإشغال، وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية، موضحاً أن التحقق من وضع اليد بمرور الزمن هو من صلاحية القاضي العقاري حصراً.

وطلب التعميم من أمناء السجل العقاري عدم نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات إلى ملك البلديات الخاص قبل إيداع ملف المعاملة لدى المديرية العامة للشؤون العقارية لاتخاذ القرار النهائي من قبل وزير المالية، باعتبار الوزارة الوصية على أملاك الدولة.

ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل حالات متزايدة لنقل ملكية عقارات غير ممسوحة أو مشاعات إلى البلديات أو الأفراد خلافاً للأصول، إضافة إلى إصدار بعض المخاتير إفادات “علم وخبر” بصورة مخالفة للقانون، ما استدعى إعادة التشديد على الضوابط القانونية المعتمدة وصون أملاك الدولة من أي تعديات.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام