وزارة المالية: قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين جديدين يهدفان إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث عدد من الأحكام المالية والضريبية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستشارة مجلس شورى الدولة.
ويقضي القرار الأول بتعديل القرار رقم 873/1 الصادر عام 2025، بحيث يُوسَّع نطاق الإعفاء من رسم الطابع المالي ليشمل الطلبات والعرائض والاستدعاءات والإفادات المقدمة إلى الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، مع الإبقاء على استثناء طلبات تسجيل محاضر العقود لدى الدوائر العقارية، إضافة إلى الطلبات أو التعهدات المتعلقة بالمشاركة في الصفقات العمومية وعروض الأسعار.
أما القرار الثاني، فيتعلق بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 1022/1 الصادر عام 2016، والخاصة بتحديد المبالغ التي يدفعها أصحاب العمل في القطاع الخاص للأجراء لقاء النفقات النثرية الضرورية ضمن تعويض الانتقال.
وبموجب التعديل، رُفع الحد الأقصى لتعويض الانتقال إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم عمل داخل الأراضي اللبنانية، وتسعة ملايين ليرة عن كل يوم عمل خارجها.
وأكدت وزارة المالية أن القرارين يدخلان حيز التنفيذ فور نشرهما في الجريدة الرسمية، على أن يُنشر القرار الخاص بتعويض الانتقال أيضاً على الموقع الإلكتروني للوزارة.