وزير الأشغال العامة يترأس اجتماع مجلس إدارة مرفأ طرابلس ويبحث خطط تطويره

ترأس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، صباح اليوم، اجتماع مجلس إدارة مرفأ طرابلس، في أول مشاركة له في اجتماع للمجلس منذ تشكيله، وذلك في إطار متابعته المباشرة لأوضاع المرفأ ومشاريعه وخططه الاستراتيجية، والجهود الرامية إلى الاستفادة من موقعه وتعزيز دوره في حركة النقل والتجارة على المستويين الوطني والإقليمي.

وكان في استقبال رسامني رئيس مجلس إدارة المرفأ المهندس إسكندر بندلي، ونائبة الرئيس سارة الشريف، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير المرفأ الدكتور أحمد تامر.

وتناول الاجتماع واقع المرفأ ومسار العمل على المستويات التشغيلية والإدارية والتطويرية، حيث عرض رئيس مجلس الإدارة ونائبته والأعضاء ومدير المرفأ أبرز الملفات القائمة والرؤية المستقبلية لتطوير المرفأ ورفع جهوزيته وتعزيز قدرته التنافسية.

وقدم تامر عرضا حول الأداء التشغيلي والمالي للمرفأ والتحديات التي واجهها خلال النصف الأول من العام، إضافة إلى المؤشرات الإيجابية خلال الربع الثاني، ولا سيما في حركة الحاويات والمسافنة، إلى جانب المشاريع التطويرية والأولويات المستقبلية لتعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز بحري ولوجستي ذي دور إقليمي متنام.

وبحث المجتمعون عددا من المشاريع الاستراتيجية، أبرزها تطوير وتوسعة محطة الحاويات، ومشروع تعميق المرفأ، والتعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة، وسكة الحديد، والتحول الرقمي، إضافة إلى أعمال الصيانة وتطوير البنى التحتية ورفع الجهوزية التشغيلية.

وأكد بندلي أن حضور رسامني اجتماع مجلس الإدارة يشكل دعما لمسيرة المرفأ ومشاريعه، مشيرا إلى أن المجلس يعمل بالتكامل مع الإدارة التنفيذية على تسريع تنفيذ الأولويات والمشاريع الكفيلة بتعزيز موقع مرفأ طرابلس على الخارطة الاقتصادية واللوجستية للمنطقة.

من جهته، أثنى رسامني على الجهود المبذولة في المرفأ، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من المشاريع والإنجازات والاستفادة القصوى من الإمكانات التي يمتلكها.

وشدد على أهمية الموقع الاستراتيجي لمرفأ طرابلس وما يوفره من فرص، خصوصا في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا ضرورة تطوير قدراته وبناه التحتية وخدماته بما يعزز دوره الاقتصادي واللوجستي ويفتح أمامه آفاقا أوسع على المستوى الإقليمي.

وأكد المجتمعون أن مرفأ طرابلس يمتلك المقومات التي تؤهله للقيام بدور متقدم خلال المرحلة المقبلة، وأن الأولوية تتمثل في تحويل موقعه الاستراتيجي ومشاريعه وشراكاته إلى حركة اقتصادية واستثمارات وفرص نمو مستدامة تخدم طرابلس والشمال والاقتصاد اللبناني عموما.