وزير الإعلام: قضية مكتومي القيد تمسّ الكرامة الإنسانية وتتطلب حلولًا جذرية

عقد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص مؤتمرًا صحافيًا في وزارة الإعلام، بمشاركة اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد، وحضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، ورئيسة اللجنة أليس كيروز سليمان، والمديرة التنفيذية لجمعية أفال (دار الطفل اللبناني) أمل فرحات، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة.

وأكد مرقص في كلمته أن قضية مكتومي القيد لا يمكن اختصارها بشعار إنساني أو مناسبة عابرة، بل هي معاناة حقيقية يعيشها أطفال يكبرون من دون هوية أو أوراق ثبوتية، ما يفاقم أزماتهم الاجتماعية والقانونية مع مرور الوقت. وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال يُحرمون من حقوق أساسية كالعيش الكريم والتعليم والصحة والسكن، ويعاملون في كثير من الأحيان كأنهم أجانب في وطنهم.

وشدد على ضرورة تحمّل الدولة مسؤولياتها، معوّلًا على عهد جوزاف عون والحكومة الحالية، ولا سيما وزارة الداخلية، لاتخاذ إجراءات عملية تحدّ من هذه الظاهرة. ولفت إلى أن الطفل مكتوم القيد هو ضحية إهمال لا ذنب له فيه، داعيًا إلى حلول نهائية تعيد له كرامته وحقوقه.

من جهتها، أعلنت رئيسة اللجنة أليس كيروز سليمان أن 25 شباط أصبح اليوم الوطني للطفل اللبناني مكتوم القيد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس، معتبرة أن المشكلة تحرم الطفل من أبسط حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وفي مقدّمها حقه في الاسم والجنسية.

وأشارت إلى مسؤولية بعض الأهالي نتيجة الإهمال أو الجهل أو التفكك الأسري، ما يؤدي إلى ترك الأطفال بلا تسجيل رسمي، ويعرّضهم لمخاطر اجتماعية جسيمة. كما عرضت نشاطات اللجنة، من ورش عمل قانونية وإعلامية، إلى إعداد أدلة إرشادية للتسجيل، وتدريب محامين لتأمين المعونة القضائية.

وأوضحت أن اللجنة تقدّمت باقتراحات قوانين عبر النائبة عناية عز الدين، تتضمن تعديل مواد في قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية وقانون حماية الأحداث، إضافة إلى اقتراح تجريم إهمال تسجيل المواليد. كما تعمل اللجنة على إعفاء دعاوى مكتومي القيد من الرسوم، وتأمين إحصاء رسمي بالتعاون مع الجهات المختصة.

وختمت سليمان بالتأكيد أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، داعية إلى تضافر الجهود التشريعية والإدارية لوضع حدّ نهائي لهذه المأساة الإنسانية.