وزير الاقتصاد للمتاجر: ما حدا فوق راسه خيمة!

لفت وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الى ان “الدولة قادرة وغير عاجزة عن حماية المواطن والمستهلك”.

و في حديث لبرنامج “حوار بيروت” عبر اذاعة “لبنان الحر”، قال سلام: “أريد أن يعلم المواطن أننا حريصون على مصالحه، ولا يستهان بدور الدولة والرقابة في وزارة الاقتصاد، ونحن لسنا عاجزين وما حدا فوق راسه خيمة، تواصلت مع القضاء اللبناني الموجود في الأقضية وفي مدينة بيروت وفي المناطق كافة، وطالبت بعدم التساهل أبدا بأي محضر ضبط يرسل من قبل وزارتنا كما ناقشت معهم حول الهوامش التي نستطيع الانطلاق منها من ناحية العقاب، وصولا الى إقفال المتاجر وإمكانية ختمها بالشمع الأحمر، ولن نتساهل بهذا”.

وعن ثقة الناس بتحركه للوصول الى نتيجة لا سيما بعد نزوله الى الأرض مع فريق الوزارة والمدير العام لمراقبة الأسعار والتدقيق بالمخالفات عبر الاجراءات الصارمة قال سلام: “في هذا الصدد وعن المخالفين تحديدا، هذا موضوع مهم ومعيشي وحياتي للمواطن، نحن حريصون لإعطاء الأجوبة بشكل مباشر عبر وسائل الاعلام كي يشعر المواطن فعلا أن رأس الهرم في هذه المسؤولية هو حريص وحاسم، فلا يستهان بدور الدولة ودور الرقابة في وزارة الاقتصاد هذا أولا، اما ثانيا، فأكيد لا يخلى الأمر ونحن نعلم من التجار او المستوردين أو غيرهم من أصحاب المصالح اليوم، انهم يستغلون هذه الظروف. وهنا أريد التأكيد ان هناك اشخاصا كثيرين يعملون بضمير حي وآخرين خارج نطاق الضمير كليا”.

وتابع سلام: “من المهم أن أوضح أن لدينا 22 ألف مؤسسة من سوبرماركت وميني ماركت ودكان، ولدينا تقريبا ايضا 3500 محطة بنزين اضافة الى أفران ومرفأ بيروت ومطار بيروت التي نحن كوزارة اقتصاد معنيون بدور الرقابة عليها، كما نعلم ان اليوم في الدولة وكل اداراتها لدينا مشكلة بالعديد والامكانيات، لهذا السبب طبعا يحصل استغلال اليوم، من بعض الناس الذين يسمحون لأنفسهم باستغلال الظروف المتقلبة من ارتفاع وهبوط الدولار الى تدهور وارتباك في السوق، هناك تجار كثر ينتظرون هذه الفرصة لكي يستغلوا اموال الناس ويستفيدوا أكبر قدر ممكن، كما حرصت كوزير وكمدراء عامين مسؤولين ان نكون موجودين على الأرض ورفضت كليا أن نسلم بموضوع أننا عاجزون، أبدا لسنا كذلك نحن نبتكر الحلول، مرفوض ان تقول الدولة ليست قادرة على عمل أي شيء، وحضوري له رمزية أكثر من فكرة النزول، انا مع المدراء والمراقبون جميعنا مستهلكون ومواطنون نلمس هذا الوجع، سبق وذكرت ولو على نطاق شخصي، اذا وصلتني اخبارية عن تاجر فاسد انا انزل شخصيا أراقب وأتابع وألاحق وارسل المدراء ونحن طالبنا لدعم هذه الجهود تدخل جهات أمنية أكبر كانت تؤازرنا أمن الدولة واليوم يؤازرنا الامن العام، اعطونا مروحة أكبر من الرقابة والملاحقة وبدأنا نسطر محاضر ضبط بشكل أكثر، كما تواصلت مع القضاء اللبناني الموجود في الأقضية وفي مدينة بيروت وفي المناطق كافة، بعدم التساهل أبدا بأي محضر ضبط يرسل من قبل وزارتنا، كما ناقشت معهم الهوامش التي نستطيع الانطلاق منها من ناحية العقاب، وصولا الى اقفال المتاجر وإمكانية ختمها بالشمع الأحمر، ولن نتساهل بهذا الموضوع، لانه تبين معنا أن هناك الكثير من السوبرماركات التزمت، بخاصة تلك التي تعمل ضمن النقابات وغيرها، ونتابع معها بشكل يومي، يبقى لدينا المئات والآلاف آخرين يتمتعون بنوع من الفلتان الكبير، ليسوا ضمن النقابات والهيئات، لكن سنتابعهم ونلاحقهم ولن نستهين أبدا بالعقاب، هذا ما أؤكده، ولا تراجع عنه ولا يوجد أي استخفاف بدوره”.

وعن سقف العقاب، أكد سلام: “لا شك في الظروف الاستثنائية نضطر لأخذ اجراءات استثنائية ومنها العقاب، نحن اليوم أمام تحد كبير وهو من السهل طلب السجن وغيره، لكن نحن اليوم لدينا خلل تشريعي في قانون حماية المستهلك، وهي قيمة المحاضر مقارنة بالليرة اللبنانية، الأمر الذي أنتج مشكلة لانها لا تؤخذ على محمل من الجد، من هنا لدينا ورشة تشريعية كبيرة، لا تحل المشكلة اليوم او غدا لكن بالشكل الاسرع، طالبت من المكتب القانوني في الوزارة بالتنسيق مع الجسم القضائي الذي نتعاطى معه بالشكل اليومي، بما معناه ما هي الاجراءات التي نستطيع ان نأخذها وصولا للتوقيف بحق المخالفين الى إغلاق المحلات وختمها لفترات زمنية لا يتوقع أن نصل اليها، نحن نستطيع أن نرى ضمن الاطار الذي نعمل فيه بالاضافة الى الظروف الاستثنائية الى اي مدى نستطيع أن نتوسع بالعقاب وسنسير به الى أقصى الحدود اذا تطلب منا التوقيف، كما ذكرت في مؤتمرٍ صحافي “ما في خيمة فوق راس حدا” فمن يريد أن يتحمل مسؤولية التغطية على فاسد سنضع الامور كما هي وسنعلن عمن يتعاون ومن يرفض التعاون ومن يحاول التغطية على الفاسدين فسنكشف كل الامور، كما طالبت من كافة المواطنين والمستهلكين أن يكونوا الى جانبنا، فهم اقرب الناس الى مناطق الغش”.