قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام (الأربعاء 1-11-2023) إن لبنان طلب شحنة قمح تبلغ 30 ألف طن من المتوقع تسليمها خلال أسبوعين.
وأضاف سلام في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن البلاد في وضع جيد فيما يتعلق بواردات القمح.
في السياق، دعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير إلى اجتماع غدًا مع كل النقابات والجمعيات الاقتصادية في القطاع الخاص في غرفة بيروت وجبل لبنان، للاستماع إلى رأيهم ومعرفة حقيقة الوضع الاقتصادي على أرض الواقع، بعدما اعتبر شقير أن الاقتصاد الوطني “واقف على صوص ونقطة”.
ويعيش الوضع الاقتصادي حالة من القلق والخوف من الانزلاق في الحرب حيث تعد خطط الطوارئ التي تبقى نقطة ضعفها التمويل وتأمين المحروقات التي ليس باستطاعتها تخزينها، أولاً بسبب عدم القدرة على الاستيراد بكميات كبيرة كما كانت تفعل شركات استيراد المحروقات سابقًا بسبب الشح المادي، وثانيًا عدم القدرة على التخزين إلا لفترة لا تتجاوز الأسبوعين”.
وتؤكد مصادر اقتصادية لـ”المركزية” أن “الاقتصاد اللبناني سيتعرض لسقطة لن يتمكن من تحملها خصوصًا القطاع السياحي الذي تعرّض للكثير من المصاعب خلال الأربع سنوات الماضية، ولكن هذه السقطة لن تقيمه ولن يتمكن من العودة كما كان يفعل سابقًا”.