وزير الاقتصاد يُطمئن: مخزون المواد الغذائيّة يكفي لـ 3 أشهر

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مؤتمر صحافي عقده الرابعة بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، أنّ “ما يحصل في المنطقة مؤسف ومخيف”، وقال: “لا نريد أن يتحول إلى الداخل اللبناني”.

وتطرق إلى موضوع الأمن الغذائي، وقال: “بعد اجتماعات مع قطاعات عدة معنية بالأمن الغذائي، عقدنا هذا المؤتمر لإطلاع المواطنين على مخزون المواد المتوافر في البلد، تفاديًا لحالات الهلع، التي قد تحصل في ما بينهم”.

وتحدث عن “معضلة تخزين السلع”، لافتًا إلى “الكلام المتداول عن ارتفاع الأسعار وتصويب الاتهامات نحو التجار والقطاع الخاص”، وقال: “هذا القطاع ما زال يؤمن الحد الأدنى من مقومات العيش في هذا البلد المرهق في بنيته التحتية وظروفه الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “القطاع الخاص ما زال يدخل إلى البلد مواد غذائية ومشتقات نفطية، وهو يعمل في ظروف صعبة”، وقال: “هذا القطاع يقف بجانب الدولة، التي تحول قدراتها دون تخزين المواد الاستراتيجية”.

وأكد أن “القطاع الخاص يحرص من موقعه على الحفاظ على المواد الحيوية في لبنان”، وقال: “إن المستوردين والمسؤولين في القطاعات التي تحرك الدورة الاقتصادية، يبذلون جهودهم. اليوم، أردنا التأكد بشكل أكبر أن التواصل قائم بين القطاعات الطارئة والحيوية، وبين الشركات التي تؤمن لها المحروقات، في حال الحرب”.

أضاف: “لقد تمت طمأنتنا أن هناك كميات وبواخر وطلبيات ومخازن معبأة، لكن المخاطر الكبرى سواء أكان في السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية أم المحروقات تكمن في حال، لا سمح الله، حصل حصار بحري علينا. ولذلك، نتعاطى بدقة مع الملاحة الجوية والبحرية بحسب واقع الحال اليومي”.

سلام تابع: “نحن نقوم بخطوات استباقية لجهة تخزين المواد في المناطق اللبنانية. وتبين أن التخزين في معظمه في بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المعرضة للخطر في الوقت الحالي. أما إذا ضربت البنى التحية والجسور فالتنقلات ستكون في دائرة الخطر”.

وأعلن أن “القطاعات المشاركة في اجتماع اليوم، لديها مخازن في كل المناطق ومستودعات مركزية وكميات من المواد تكفي أشهرا عدة”، وقال: “إذا سلكت الأمور مسارها الطبيعي من دون اللجوء إلى التخزين، فإن مخزون المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية يكفي شهرين أو 3 أشهر. أما في حال حصل العكس، فتتناقص تلك الكميات حتمًا، وسيلجأ التجار إلى البضائع المخزنة في المستودعات”.

وأردف: “في موضوع الطحين والقمح والخبز، لقد أطلعت من البنك الدولي على أن هناك إجراءات ستتخذ خلال الأيام المقبلة، لتسهيل عمليات الاستيراد بوتيرة أسرع من أجل الابقاء على مخزون استراتيجي في البلد، وذلك بالتنسيق مع المطاحن والأفران. وبدورنا، وضعنا آلية خلال السنة والنصف سنة الماضية، تسهل علينا نقل الطحين والقمح في البلد من الجنوب إلى الشمال إلى جبل لبنان إلى بيروت بسرعة فائقة لا تتخطى الساعات القليلة، نظرًا لتوفر برنامج لدينا لمعرفة وجهة النقل والقدرة على تعديل التوزيع بحسب الحاجة”.