وزير الزراعة: قانون الصيد البحري خطوة أساسية لتحديث القطاع ودعم الصيادين

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن قانون الصيد البحري يشكّل محطة مفصلية في مسار تحديث أنظمة الصيد المائي في لبنان، مشدداً على أن إقراره يساهم في دعم المجتمعات الساحلية بما ينسجم مع الأهداف الدولية التي التزم بها لبنان.

وأشار هاني إلى أن لبنان يمتلك شاطئاً غنياً بالموارد الطبيعية، وأن قطاع الصيد البحري يؤمّن مصدر رزق لآلاف العائلات، إلا أن الواقع الحالي يفرض وقفة جدية لمعالجة التحديات القائمة. وكشف أن الإنتاج المحلي من الأسماك يتراوح بين 3 و4 آلاف طن سنوياً، في حين يستورد لبنان نحو 25 ألف طن، ما يعكس فجوة كبيرة بين الإمكانات الإنتاجية وحاجات السوق.

ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على دعم الصيادين وتعزيز قدراتهم، موضحاً أنه جرى منذ نحو شهر إقرار مشروع القانون المتعلّق بتنظيم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في اللجان المختصة. وأضاف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد بإقرار القانون في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لما له من أهمية في تنظيم القطاع وحماية موارده وضمان استدامته.