الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العدل لصوت الناس: لا نيّة باستبدال البيطار.. وحالات صحية خطيرة بين الموقوفين

شدد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري على ان لا نيّة على الاطلاق باستبدال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لافتا الى ان “النية كانت انتداب قاض للبت بالامور الملحة الى حين زوال الموانع التي تحول دون وضع البيطار مجددا يده على ملف انفجار المرفأ”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و “ال بي سي اي”: اشكر غبطة البطريرك بشارة الراعي على موقفه اليوم وعلى تفهمه لما حصل في اليومين الاخيرين في وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى”.

وتابع: “اؤكد انني لم اتلفظ بكلمة “التعاطي مع السفارات” ولم اتلفظ بكلمة “دفع مصاري” بل قلت دفعوهم اي وجهوهم الى منزلي وانا لم اتبن مطالب على حساب اخرى وانا حاولت ايجاد حلول لمسألة وقف التحقيقات “.

وكشف انه استرد مرسوم تعيين الغرف بناء لطلب اهالي ضحايا المرفأ، قائلا: “بالرغم من توقيعي تراجعت من اجل الاهالي بغية فتح باب ما للحل “.

وتابع: “انا نفذت ما طلبه مني الاهالي الضحايا واهالي المطلوبين ولم اناصر احدا على حساب احد “.

وشدد على ان “المسؤولية الكبرى على مجلس القضاء الاعلى فممنوع الا يملأ الفراغات وكيف بالاحرى في ملف كانفجار المرفأ “.

وقال: “الكتاب الذي ارسلته الى مجلس القضاء الاعلى قانوني ولي الحق في ان اقترح على مجلس القضاء الاعلى وله ان يوافق او لا يوافق”.

واشار الى ان “القرار بحال صدوره قرار اداري مشترك بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى”، مضيفا: “انا لم يصلني بعد قرار مجلس القضاء الاعلى حول الاقتراح ولم يردني بعد قبول المجلس بالاقتراح والقرار اداري سليم مئة بالمئة وفي العام 2006 حصلت سابقة بتعيين محقق عدلي رديف لسبب عطلة صيفية فكيف ان كان السبب توقف التحقيق لسنة؟ “.

وتابع: “في العام 2006 صدر القرار ووافق عليه مجلس القضاء الاعلى.. اما قبول القاضي او رفضه فموضوع مختلف “.

وقال: “انا لا اعرف ماذا هناك من دفوع شكلية في الملف لأنني لم اسمح لنفسي ان اسأل لا القاضي بيطار ولا خارج القاضي بيطار ما الذي في الملف”.

كذلك كشف انه “منذ 4 اشهر وردني معلومات ان هناك حالات صحية خطيرة فإن لا سمح الله حصل اي شيء هل العدلية قادرة على تحمل الموقف؟ منذ شهر وجهت كتبا الى المعنيين لافادتي عن الحالات الصحية للموقوفين في قضية المرفأ لأنه وردني ان حالتين دخلتا بحال الخطر الى المستشفيات “.

وتابع: “ما من ملف ترك سنة من دون قاض على رأس القضية والقاضي هو من يقدر اخلاء سبيل الموقوف من عدمه”.

واعتبر ان “لا خلاف على ان وزير المال يجب ان يوقع المرسوم وهذا جزء مهم من عملية السير بالملف ولكن ايضا هناك 34 طلب ردّ يجب الاستعجال بالبت بها واصر على كلّ القضاة ان يحلّوا كل هذه الملفات”.

واشار الى انه سيوقّع مرسوم تعيين رؤساء الغرف ان ورده من مجلس القضاء الاعلى، قائلا: “إن اصرّ مجلس القضاء الاعلى على موقفه من المرسوم القديم انا مضطر ان اسير به كما هو “.