وزير المالية يطلق خطة لتشديد الالتزام الضريبي وتفعيل جباية الدولة

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعًا موسعًا لمديرية الواردات بكافة دوائرها وأقسامها، في إطار خطة الوزارة لتفعيل الإيرادات وتشديد الالتزام الضريبي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة كاملة.

شارك في الاجتماع مدير المالية العام جورج معرّاوي، ومدير الواردات الجديد محمد وفائي، والمستشاران في شؤون الإيرادات والضرائب حسين طراف وكلودين كركي، إضافة إلى المستشار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي عباس طاهر.

وفي تصريح عقب الاجتماع، قدّم جابر مدير الواردات الجديد محمد وفائي، الذي تسلّم مهامه حديثًا بعد انتقال المدير السابق لؤي الحاج شحادة إلى المجلس الأعلى للجمارك، مؤكدًا أن اللقاء جمع رؤساء الدوائر المختصة بتحصيل الضرائب بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز الإنتاجية.

وأوضح أن مجلس الوزراء والمجلس النيابي كانا قد أقرا سابقًا تعليق المهل الضريبية عن عامي 2023 و2024 حتى نهاية 2025، مشددًا على أنه مع بداية عام 2026 بات يتوجب على جميع المكلفين إنجاز تصاريحهم، ومن لم يلتزم سيتعرض لغرامات وملاحقات قانونية، فيما ستخضع التصاريح المقدمة للتدقيق.

وأشار إلى أن تحسين واردات الدولة يتصدر جدول أعمال الحكومة، في ظل التزامات مالية كبيرة على الخزينة، من بينها زيادات الرواتب، لافتًا إلى أن الزيادة على البنزين لم تغطِّ سوى جزء من الكلفة المطلوبة. وأعلن عن اجتماعات مرتقبة مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، إضافة إلى لقاءات متخصصة بقطاعات محددة مثل المقالع والكسارات.

وفي هذا الإطار، كشف جابر أن الحكومة باشرت للمرة الأولى إصدار أوامر تحصيل في ملف المقالع والكسارات بناءً على تقارير أعدّتها وزارة البيئة، تتعلق بالأثر البيئي وإعادة التأهيل، مشيرًا إلى صدور ما بين 300 و400 أمر تحصيل حتى الآن، تمهيدًا لتحصيل الرسوم والغرامات المستحقة، على أن يلي ذلك فرض رسوم على الإنتاج بالمتر المكعب.

كما أعلن تكليف مديرية الواردات التحقيق في المستفيدين من منصة “صيرفة”، استنادًا إلى قانون صدر عام 2024، بعدما رُفع الحد الأدنى الخاضع للتدقيق إلى 100 ألف دولار خلال مناقشة الموازنة في مجلس النواب. ودعا المستفيدين إلى التصريح ودفع ضريبة بنسبة 17% قبل نهاية آذار، تحت طائلة الملاحقة.

وفي ما يتعلق بملف الدعم للأعوام 2020-2021، أشار إلى الاتفاق مع مصرف لبنان ووزارة العدل على تعيين مدقق حسابات عالمي، موضحًا أن المناقصة أُنجزت وأن فضّ العروض سيتم خلال أيام تمهيدًا للتلزيم، على أن يشمل التدقيق أيضًا ملف التحويلات.

وأكد جابر أن الدولة أمام مسؤوليات مالية جسيمة، تشمل إنصاف موظفي القطاع العام والمتقاعدين، ومعالجة ديون حاملي سندات اليوروبوند، والمساهمة في إعادة أموال المودعين ضمن قانون الفجوة المالية، إضافة إلى تسديد مستحقات للبنك الدولي وصناديق عربية ودولية حفاظًا على علاقات لبنان المالية.

وختم بالإشارة إلى ملف النفط العراقي، مؤكدًا أن الوزارة ستباشر آلية التسديد فور إقرار القوانين اللازمة في مجلس النواب، معلنًا عن سلسلة اجتماعات قريبة لتنشيط الجباية واسترداد الأموال المستحقة للدولة.