وزير المالية يلتقي وفد البنك الدولي لمتابعة مشاريع التعافي الاقتصادي والاستثمارات الحيوية

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي ضم المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، والمديرة الإقليمية لقطاع البنى التحتية ألمود تيز، ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان أنريكي بلانكو أرماس، وخبير الطاقة محمد قمح، إلى جانب مستشار رئيس مجلس الوزراء ساطع أرناؤوط ومستشارتَي الوزير كلودين كركي وزينة قاسم، لمتابعة التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي لدعم مسار التعافي الاقتصادي والمؤسساتي.
ركز الاجتماع على مشاريع الأولوية، لا سيما مشروع LEAP الداعم للتعافي وتعزيز صمود المؤسسات العامة، إضافة إلى مشاريع قطاع المياه الحيوية والأمن الاجتماعي، ومشاريع إدارة وتطبيق منح الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستدامة وربطها بإطار إصلاحي واضح. كما بحث المجتمعون سبل تعزيز التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك الدولي لضمان مواءمة المشاريع مع الأولويات الوطنية، والانتقال من مقاربات مجزأة إلى رؤية متكاملة تجمع بين الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الممولة بالقروض والمنح.
عقب الاجتماع، انضم وزير الطاقة والمياه جو صدّي، وتم توقيع اتفاقية منحة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار لدعم مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في لبنان، ضمن برنامج ESMAP التابع للبنك الدولي، بهدف تطوير محطة طاقة شمسية وتعزيز النظام الكهربائي في إطار مشروع الطاقة المتجددة بقيمة 250 مليون دولار تم الموافقة عليه في أكتوبر 2024. وأكد كريستوف كاريه أن هذه المنحة تمثل أول تمويل يُنفذ من قبل جهة مستفيدة في قطاع الطاقة منذ نحو عشرين عامًا، مع تعزيز القدرات المؤسسية وخبرات البرنامج.
من جهته، أوضح الوزير صدّي أن المشروع يشمل أعمال تحضيرية ودراسات جدوى وتقييمات بيئية واجتماعية، بالإضافة إلى تجهيز مركز التحكم الوطني وإعادة تأهيل محطة الأشرفية المتضررة، مؤكدًا أن المشروع يعكس الثقة المتجددة في قطاع الكهرباء اللبناني. وأضاف الوزير جابر أن المنحة ستساعد على تنفيذ خطة القرض البالغة قيمته 250 مليون دولار، بما يشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية وفق مواقع مناسبة.
صباحًا، عقد الوزير جابر أيضًا اجتماعًا مع المجلس الأعلى الجديد للجمارك، بحضور رئيسه العميد مصباح الخليل والعضوين لؤي الحاج شحادة وشربل خليل، ومدير عام الجمارك غراسيا القزي، حيث استعرضوا واقع الجمارك والخطط التطويرية لتحديث العمل، بما في ذلك تزويد الموانئ بمعدات كشف حديثة وتفعيل عمل الضابطة الجمركية لضبط التهرب وتسريع العمليات، مؤكّدًا أن القطاع الجمركي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز مالية الدولة ورفد خزينة الدولة بالإيرادات.