الجمعة 16 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تدخل على خط العقوبات على "حزب الله"... وفرنسا قلقة على لبنان

من المنتظر بأن تحسم الحكومة الفديرالية الألمانية في الأيام المقبلة الموقف حيال النقاش المتعلق بضرورة حظر نشاط “حزب الله” على اراضيها بصفته منظمة إرهابية ووقف جناحه السياسي عن العمل.
المفاجأة أو الصدمة كانت جراء دخول ألمانيا على خط العقوبات على “حزب الله”، وهي الدولة التي شغلت دورالوسيط بين الحزب وإسرائيل، وحظيت بثقة من قبل قيادة الحزب كونها الوسيط النزيه، في حين تبدو حكومة برلين هذه الأيام وكأنها تماهت مع تشدد الولايات المتحدة الأميركية، كما بريطانيا التي أصدرت قرارا بهذا الشأن فيما تعارض فرنسا حتى الساعة هذا الأمر،وتتمايز بالموقف نظرا لضرورة مراعاة الواقع اللبناني.

تداعيات توجه برلين لم تنحصر بالجانب الدبلوماسي الصرف بل تعداه إلى عمق المجتمع الألماني جراء البلبلة التي حصلت في صفوف الجالية اللبنانية، وهي من أكبر الجاليات العربية التي تتمتع بانتشار واسع وسط مخاوف من مضايقات محتملة في حال صدور القرار، كما استغلال اليمين المتطرف لاستهداف المواطنين الألمان من أصول لبنانية ضمن حجة ارتباط نشاطهم الاقتصادي بـ”حزب الله”.

في هذا الصدد، كشفت مصادر دبلوماسية لـ”لبنان ٢٤” بأن “الاتجاه الألماني حيال حظر “حزب الله” أتى نتيجة ارهاصات اجتماع باريس الشهير، والذي ضم ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وأميركا لمتابعة الازمة اللبنانية، والذي من المنتظران يعقد اجتماع آخر الأسبوع الحالي في لندن ليقرر مصير تقديم مساعدات اقتصادية إلى لبنان بصورة فورية.

كما أكدت المصادر المذكورة أن الموفد الأميركي ديفيد شينكر كان الأكثر تشددا من ناحية فرض عقوبات قاسية على الحزب على رغم المحاذير الكثيرة التي أكدها الجانب الفرنسي من انهيار السلطة في لبنان جراء هذه الضغوط ، معتبرا ذلك ليس بالخيار الجيد خصوصا لناحية موجات هجرة جماعية ستضرب أوروبا وتجعلها في عمق الازمة، ولا بد من الإدراك جيدا والتوصل إلى حلول مقبولة.

و وفق المصادر، فإن الحظر الألماني، إن حصل، فهو مؤشر سلبي للغاية تجاه لبنان كونه الدليل الساطع على خضوعه لحصار دولي على غرار ليبيا والعراق بما لا طاقة للبنان على احتمال نتائجه و تبعاته. اما في حال تراجع برلين عبر قرار الحكومة الفديرالية بصرف النظر عن الموضوع فيعتبر مؤشرا إيجابيا للغاية من تغليب منطق التعامل الناعم على “الأساليب الخشنة “، و يتيح المجال أمام حلول ملائمة من شأنها منع الانهيار الشامل ودرء المخاطر عن لبنان.