برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
مجلس النواب
أقر المجلس النيابي قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي.
وبنيّت ارقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية، كما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجلسة.
وبلغت النفقات في الموازنة 40873 الف مليار ليرة، في حين بلغت الواردات 29986 الف مليار.
في السياق، اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب “علي حسن خليل”، بعد اقرار مشروع موازنة 2022، أن “ما انجزناه يشكّل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبط”.
أمّا رئيس تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان فقال: “لقد عارضنا هذه الموازنة لأنها شكلية، يتحدثون عن ارقام تتعلق بالواردات والنفقات، وكل الأرقام الواردة فيها وهمية، فمثلا لم نقرأ أي بند يتعلق بسلفة الكهرباء”.
في سياق الردود، أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب “آلان عون”، الى أنه “كان هناك في الجلسة منطق معالجة الأمور ومنطق آخر يريد إبقاء الأمور بحالة الفوضى، وأريد أن أسأل ما الفائدة من “بيع الشعبوية والحكي الحلو” من دون المناقشة والتحسين؟”.
وقال: “ما فينا ما نعمل شي ونضل نحكي، ولا يمكننا الإكتفاء بالمعارضة، يعني ما بدن الحكومة ولا بدن يشاركوا فيها ولا بدن يعملوا شي”.
طباعة المقال
