برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
وفي محاولة لتدارك حجم المخاطر الماثلة أمام لبنان وإعطاء الإشارات الإيجابية إلى المجتمع الدولي، تتواصل الاجتماعات المالية في السراي الحكومي لبحث الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية في ما يتعلق بديونها الخارجية، علماً أن الحكومة أعطت نفسها مهلة حتى نهاية شباط الجاري لاتخاذ القرار، على وقع ترقب دولي.
وفي السياق، وعشية وصول وفد من صندوق النقد الدولي لتقديم أول غيث المساعدة “التقنية” بناءً على طلب لبنان، كشفت مصادر متابعة للاجتماعات المالية في السراي لـ”المركزية” أن “الاتجاه ينحو إلى عدم دفع الـ 1.2 مليار دولار من الـ”يوروبوندز” المستحقة في آذار المقبل”، مشددة على أنه “الخيار الصائب، ذلك أن في وقت يعاني المودِعون صعوبات في الوصول إلى ودائعهم ومدّخراتهم، يبدو خيار الدفع في غير محله لأن من شأنه أن يستنزف الاحتياطات اللبنانية، في وقت تمارس المصارف سياسة الـ Dumping (البيع الرخيص).
وأشارت المصادر عينها إلى أن “ما من سبب منطقي يدعو إلى دفع المستحقات للدائنين الأجانب وليس لأولئك اللبنانيين (وجلّهم من المصارف)”، معتبرة أن “المصارف اللبنانية لا تزال تضغط لحضّ الدولة على دفع الدين، وتمارس نوعاً من التهويل على اللبنانيين إزاء الركون إلى احتمال عدم الدفع، علماً أن هذه ليست “نهاية العالم” لأن لبنان ليس البلد الأول الذي يتخلّف عن سداد ديونه الخارجية، ولن يكون الأخير بطبيعة الحال”.
ونفت المصادر أيضاً المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام أخيراً عن أن رئيس الحكومة حسان دياب يرفع البطاقة الحمراء في وجه خيار عدم الدفع، موضحة أن “هذا كان موقفه السابق”.
ومع الإشارة إلى أن اجتماعات العمل المكثفة تجري عشية وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت ليقدّم المشورة التقنية للسلطات، كشفت المصادر في هذا الإطار أن “الوفد يلتقي غداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة، على أن يجتمع الجمعة بمستشارين قانونيين مطلعين على الملف”.
وفي الانتظار، فضّلت المصادر “الابتعاد عن سيل التوقعات في شأن قدرة لبنان (أو عدمها) على تحمّل الإجراءات الاقتصادية والمالية القاسية التي قد يقترحها الصندوق”، مشيرة إلى أن في موازاة الاتجاه إلى تعيين مستشار قانوني وآخر مالي للدولة اللبنانية، من المفترض أن يجتمع المعنيون في الساعات المقبلة مع بعض حاملي السندات لدرس قضية الـ”يوروبوندز”.
طباعة المقال
