قرر اتحاد بلديات قضاء صور ان تقوم البلديات بتحديد كمية الحاجات اليومية من استهلاك المادة في مدينة صور وقضائها ورفعها الى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وفقا للأصول، وشكلوا لجنة متابعة من رؤساء البلديات لوضع خطة تطبيقية لآلية التوزيع والتسليم.

واتفق المجتمعون على “حصر توزيع مادة المازوت بالبلدية من قبل موزع واحد، تحديد جدول الكميات لكل بلدية بالتنسيق مع رئيس البلدية المعنية ورفعه الى منشآت النفط في الزهراني وللموزع الالتزام به، مراقبة آلية تسليم المازوت لصاحب المولد بإشراف من رئيس البلدية او من ينتدبه لضمان عدم تهريب كمية المازوت المخصصة للبلدة وتوزيع جدول الكميات المعتمد على كل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لضمان شفافية التوزيع”.

وتوجه رؤساء البلديات الى منشآت النفط في الزهراني وادارتها شاكرين “تجاوبها مع المطالب بزيادة الكمية لقضاء صور، ورئيس الاتحاد على الجهد الكبير الذي بذله في تقديم اقتراحات عملية تسهم في معالجة ازمة المازوت ضمن قضاء صور، كذلك حركة امل وحزب الله لوضع حل نهائي لهذه الازمة عبر التواصل مع منشآت النفط في الزهراني والموزعين لتسهيل عملية التوزيع وضبطها.
وعقد الاتحاد اجتماعا طارئا لحل ازمة ايصال مادة المازوت لاصحاب مولدات الكهرباء في بلدات القضاء وقراه، بالتعاون مع إدارة منشآت الزهراني، في حضور المسؤول التنظيمي ل”حركة امل” في إقليم جبل عامل علي إسماعيل ومسؤول مكتب الشؤون البلدية محمد حرقوص، ممثل العمل البلدي في “حزب الله” وسام طفلا، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق ورؤساء البلدات.