تتجه الأنظار قبل ظهر اليوم الى قصر بعبدا حيث سيعقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً له برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل ساعات قليلة على انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الثانية والنصف من بعد الظهر.

ودعى المجلس الى اجتماع للبحث في تطورات الوضع الأمني والتدابير المتخذة من ضمن حالة التعبئة العامة المدنية المعمول بها عشيّة انتهاء المرحلة الثانية الممدّدة حتى ليل الأحد – الإثنين المقبل، وإمكان تمديدها او اجراء اي تعديل على الإجراءات المتخذة والتخفيف من حال الاغلاق في بعض القطاعات الاقتصادية والادراية والخدمات العامة التي يحتاجها السوق ويمكن ان تعود الى العمل وفق قواعد التعبئة العامة والحماية، من دون ان تؤثر على التدابير المتخذة لمحاصرة وباء كورونا وعدم انتشاره حيثما يمكن توفير الظروف الفضلى لاستئناف العمل.

وعشيّة الجلسة، علمت “الجمهورية” انه سيكون للقادة العسكريين والأمنيين سلسلة من التقارير الامنية التي تتحدث عن الحراك الذي استأنفته قوى الانتفاضة وتوقعاتها بتوسّع هذا الحراك بعد انضمام مجموعات مختلفة إليه، قد تكون غاية بعضها إثارة الشغب، وأخرى أدّت بها انعكاسات الازمة المالية والنقدية والامنية والتطورات الأخيرة الى فقدان رزقها وتوقّفها عن العمل، وهو ما سيشكل مزيداً من الضغوط على القوى العسكرية التي سيكون عليها اكثر من مهمة امنية استباقية، بالإضافة الى ما فرضته التعبئة من إجراءات ومهمات تتصل بالامن الغذائي ومنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار.

ولذلك، لن يقدم القادة العسكريون اي توصية في شأن تمديد العمل بالتدابير الأمنية، وسيكون الامر رهن التوجهات السياسية والحكومية التي تقول التوقعات انها ستقترح التمديد للترتيبات المعمول بها اسبوعين اضافيين الى ليل 10 ـ 11 من أيار المقبل، وسيتناول المجتمعون في جانب من البحث جريمة بعقلين والظروف التي رافقتها والتي اعتبرت جريمة إفرادية لا يمكن ان تكون لها اي انعكاسات على الوضع الأمني بعد توقيف منفذها وكشف أسبابها.