الأسمر لصوت بيروت انترناشونال: أي تحرك لا يفيد خارج اطار الاضراب العام المفتوح

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في حديث لصوت بيروت انترناشونال عن ان بعد لقائهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وعد بعقد جلسة الاسبوع المقبل لاقرار زيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص.

لكن يرى الاسمر المشكلة في ان ارتفاع سعر صرف الدولار المتسارع يفوق اي زيادة متوقعة للرواتب التي ستبقى متدنية قياساً مع انهيار العملة الوطنية غير المسبوق، متأسفاً لعدم وجود علاجات والمؤسسات ذاهبة نحو المزيد من التدهور والعملة نحو المزيد من التدهور والاسعار الى المزيد من الارتفاع بشكل جنوني.

وقال الاسمر: “انا اخاف على لبنان في هذه المرحلة خصوصاً وان التدهور ليس له حد ويستمر بشكل متصاعد وفي المقابل لا قدرة لاحد على أحد لإيقاف التدهور وليس هناك اي حس بالمسؤولية”، مطالباً بان يكون هناك نقلة نوعية تتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وكل ما عدا ذلك لا يعطي نتيجة.
واعتبر ان تجديد السلطة قد يكون المدخل الى الحل، وتخوف الاسمر من ان نكون قد وصلنا الى مرحلة لم يعد باستطاعة احد ان يوقف هذا التدهور الخطير الذي ينعكس سلباً على الموظفين سيما في القطاع العام الذي يشهد المزيد من الانهيار يوماً بعد يوم.

كما تحدث الاسمر عن الانهيار الذي يطاول كل نواحي الحياة في لبنان وكل القطاعات كالقطاع الاستشفائي والتربوي والمحروقات والقطاع الخاص والعمال (المياومين، غب الطلب، البلديات، الفاتورة).

وناشد الاسمر كافة المسؤولين ان يتحلوا بروح المسؤولية العالية في هذه المرحلة الخطيرة وان يبادروا فوراً الى الاجتماع والحوار من اجل انقاذ الوطن عبر انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة حيث لا قدرة لاحد على المعالجة في ظل غياب الدولة، مؤكداً ألا علاج في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار ولا توقف لهذا الارتفاع الجنوني الا بفعل توافق سياسي، وما نشهده هو المزيد من التشنج السياسي الذي يؤدي الى المزيد من الانهيار الاقتصادي.

ورداً على سؤال حول التحركات المرتقبة في الشارع، قال الاسمر: “اي تحرك لا يفيد خارج اطار الاضراب العام المفتوح الذي يشل البلد بكامله وهو يحتاج لجهود كبيرة وتضامن من كل الفئات، مشيراً إلى ان هذا الاضراب سيكون موجعاً للعمال والموظفين واصحاب الشركات والمهن والدولة في آن، كاشفاً عن أنه يتم دراسة تأمين نجاح هكذا اضراب حتى يأتي بمفاعيله الايجابية.