طباعة المقال
وبناء لإشارة المدعي العام المالي تم توقيفهم في طرابلس فواحالتهم الى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي.
واندلعت احتجاجات واسعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، رغم حظر التجوال وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء كورونا.
وقطع متظاهرون عدداً كبيراً من الطرق، وأضرموا النار بإطارات مطاطية لوقف حركة السير وقطع أوصال البلد من أقصى شماله إلى جنوبه، رغم تدخل عناصر الأمن لإعادة حركة السير إلى طبيعتها على الطرق السريعة.
وفي هذه الأجواء المتوترة انعقدت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الكبير للبحث في إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية للخارج واتخاذ إجراءات بحق أصحابها، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
