"التايمز": لبنانيون يبيعون كليتهم بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا بعنوان “لبنانيون مجبرون على بيع كليتهم في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية”، وقالت إن قيام لاجئين سوريين بذلك، ألهم بعض اللبنانيين الذين يشكون ضيق العيش.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه “يوجد في لبنان ما يزيد على مليون لاجئ سوري، كما دفع الانهيار الاقتصادي في البلاد عددا كبيرا من الأشخاص إلى الفقر المدقع، مما أدى إلى زيادة الإتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية”، مشيرة إلى أنه “إذا لم يتعرضوا لعمليات احتيال وغش من جانب المتاجرين بالبشر، فمن المتوقع أن يحصل المتبرع على مبلغ يتراوح بين 6 آلاف و 10 آلاف دولار مقابل بيع كلية واحدة”.

ونشرت قصة سيدة تدعى نعيمة محمد العلي، قالت إن زوجها هجر الأسرة، وأن المخيم الذي يعيشون فيه غير آمن للغاية بحيث لا يمكن ترك بناتها وحدهن، مما ضغط على ابنيها المراهقين لكسب المال للأسرة، إذ كانت تخشى أن ينضموا إلى عصابة مخدرات وأن يُعتقلوا أو يُقتلوا.

وفي عيادة طبيب، سمعت نساء يتحدثن فيما بينهن عن بيع الكلى لتوفير المال للعائلات وهي تبحث عن مشتر “لا خيار لدي”، وقبل الأزمة الحالية، كانت المساعدات من الجيران والجمعيات الخيرية كافية لدعمها، لكن كل ذلك توقف. وتقول: “الجميع يعاني ولم يعد لدى الجمعيات ما تقدمه. منذ انهيار العملة، الدعم الشهري لا يساوي شيئا”.

وقالت فريدة يونان، المنسقة المشاركة للمنظمة الوطنية اللبنانية للأعضاء البشرية والتبرع وزراعة الأعضاء، إن اللاجئين السوريين سألوا بشكل مستمر عن بيع كلياتهم، وزاد البحث الآن من اللبنانيين الفقراء.

وقالت إن ردها الدائم كان أن بيع الكلى غير قانوني مع أنها تتعاطف مع مأساتهم. وتضيف: “كلنا نعرف الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وتدهور قيمة العملة وتداعياتها على الطبقة المتوسطة. والوضع نفسه يصدق على اللاجئين”.

وقالت: “نعلم جميعا عن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وتدهور قيمة العملة وعواقبه على الطبقة الوسطى. والوضع هو نفسه بالنسبة للاجئين”.

وطالت الأزمات الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن شرائح واسعة من الشعب اللبناني، وانعكست تبعات هذه الأزمات على قطاع الصحة، كما أثر الوضع الاقتصادي المتردي على قدرة اللبنانيين على تلقي العلاج الفعال وسط ارتفاع نسبة الإصابات بالأزمات القلبية وتفاقمها.