قالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الجمهورية»: انّ الحكومة ترحّب بكل مسعى خارجي يساعد لبنان على الخروج من أزمته، الّا انها تتحفظ على محاولة حشرها والضغط عليها بمطالب لا يستطيع المطالبون ان ينفّذوها في دولهم”.

ولفتت المصادر الى «تبدّل هائل في الموقف الفرنسي تجاه لبنان منذ نحو شهر ونصف خلافاً لِما كان عليه قبل ذلك، حينما اتصل لودريان نفسه برئيس الحكومة حسان دياب آخر نيسان الماضي، وأبلغه تأييد فرنسا لبرنامج الحكومة الاصلاحي، وذهب في إيجابيته التي أبداها لرئيس الحكومة الى حَد الاعراب عن استعداد فرنسا لعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية حيال لبنان بعد الانتهاء من أزمة كورونا. والكلام الاخير الصادر عنه بما فيه من مآخذ على الحكومة، وقوله ما مفاده «ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم»، لا ينسجم مع الايجابية الكبيرة التي أبداها قبل بضعة اسابيع.

وقالت المصادر الرسمية انها فوجئت بتَبدّل النبرة الفرنسية، والتي تزامنت مع التصعيد الاميركي قبل اسابيع ضد الحكومة، علماً انّ باريس كانت متحمّسة جداً للمساعدة، وهو ما تَبلّغه لبنان رسمياً، حينما أرسل خطته الانقاذية الى الجانب الفرنسي، وكذلك الى ناظر «سيدر» السفير بيار دوكان، حيث تلقّت رئاسة الحكومة إشادات صريحة بهذه الخطوة باعتبارها المرة الاولى التي تُبادر فيها حكومة لبنانية منذ مؤتمر سيدر في العام 2018 الى إرسال ورقة – برنامج تتضمّن ما قامت به حيال سيدر، وروزنامة عمل بما تنوي القيام به على هذا الصعيد.

وأعربت المصادر عن قناعتها بأنّ باريس ستلحق بالموقف الاميركي الذي صار اكثر ليونة وايجابية في تعاطيه مع الحكومة. وتبعاً لذلك، فإنّ لودريان، وربطاً بما سيتبلّغه من الجانب اللبناني، وتحديداً من رئيس الحكومة، سيبدّل رأيه.

وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ الجانب الحكومي سيركّز امام الضيف الفرنسي على ما يلي:

أولاً، التأكيد على جدية الحكومة في القيام بعملية إصلاحية شاملة، وانّ اتهامها بالبطء بالاصلاحات يُجافي حقيقة انّ الحكومة أنجزت جزءاً كبيراً من إصلاحات سيدر، من تعيينات، ومجلس ادارة كهرباء لبنان، والتحضير لتعيين الهيئات الناظمة بصورة متدرّجة في القطاعات التي حددها «سيدر»، وانها قامت بإنجازات كبيرة ضمن مدة قصيرة وقياسية، إن لجهة الوفاء بما وعدت به في بيانها الوزاري، او الاصلاحات الاضافية التي حققتها وأدرَجتها ضمن مجموعة من مشاريع القوانين وأحالتها الى مجلس النواب لإقرارها. ويُضاف ذلك الى ما تبذله لاحتواء الازمة الاقتصادية والمالية.

ثانياً، تأكيد لبنان على الحاجة الى «سيدر»، وانّ لبنان ماض في الخطوات، وكل المتطلبات الاصلاحية التي توفّر له الاستفادة منه. وهذا بالتأكيد يتطلب دعماً مباشراً وأكيداً من قبل الجانب الفرنسي.

ثالثاً، مساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين، فهذا الملف مع تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية صار عبئاً ثقيلاً ومُكلفاً جداً للدولة اللبنانية.

رابعاً، القيام بدور فرنسي فاعل على صعيد حشد الدعم الدولي للبنان، وتوفير المساعدات اللازمة له.

خامساً، انّ لبنان ماض في مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي، وفق خطة للتعافي ويلتزم بكل مندرجاتها.، وذلك تَوصّلاً لبرنامج تعاون مع الصندوق.

سادساً، انّ الثابتة الاساس للحكومة اللبنانية هي عدم القبول قطعيّاً بأن يجوع الشعب اللبناني، وعلى هذا الاساس فإنّ لبنان منفتح على كل الخيارات والاتجاهات في الغرب والشرق، بما يمكّنه من توفير الدعائم لاقتصاده وحماية شعبه وماليته من الانهيار.

سابعاً، تأكيد لبنان على التمسّك بالقرار 1701 وبمهام قوات اليونيفيل.