الرئيس بري: الانتخابات في موعدها.. وتحذير من المساس بالذهب في قانون الفجوة المالية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس وعددًا من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد، في زيارة بروتوكولية تناولت شؤونًا نقابية ومطلبية، لا سيما إضراب المساعدين القضائيين، إضافة إلى الدراسة التي أعدّتها النقابة بشأن قانون الفجوة المالية.

وأكد بري أمام الوفد تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من أيار المقبل، مشيرًا إلى أنه أبلغ بذلك رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة، ومشدّدًا على أن تعطيل أو تأجيل هذا الاستحقاق الدستوري مع بداية عهد جديد أمر غير جائز.

وفي ما خصّ قانون الفجوة المالية، اعتبر بري أنه حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي، لافتًا إلى أن المجلس النيابي سيحاول إنجازه خلال شهر آذار، شرط أن يضمن حقوق المودعين باسترداد ودائعهم عاجلًا أم آجلًا. وحذّر بشدة من “ملامسة الذهب” أو بيعه أو تسييله، مؤكدًا أن لبنان ليس بلدًا مفلسًا، وأن هناك حلولًا أخرى من دون المساس بحقوق المودعين أو بالذهب.

كما شدد على أن معالجة ملف الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس يجب أن تكون أولوية وطنية، داعيًا إلى إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال، معتبرًا أن إنماء هاتين المنطقتين هو إنماء للبنان ومواجهة الحرمان واجب وطني.

من جهته، أكد النقيب مارتينوس أن الانتخابات ستجري في موعدها وفق ما أبلغه بري، مشيرًا إلى طرح موضوع الإضراب والاعتكاف وضرورة تأمين حقوق المساعدين القضائيين وموظفي القطاع العام، مع عدم إقفال مرفق العدالة.

واستقبل بري أيضًا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، حيث جرى عرض للأوضاع العامة.

كما تابع المستجدات السياسية والإنمائية، لا سيما ملف الأبنية المتداعية، خلال استقباله توفيق سلطان، الذي نوّه بدور بري في دعم مرفأ طرابلس، إلى جانب الزعيم وليد جنبلاط، مشيرًا إلى أن مرفأ طرابلس يشكّل المشروع الإنتاجي الوحيد الفاعل في المدينة في ظل تعثر مشاريع أخرى.