
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام النائبة حليمة القعقور
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام النائبة حليمة القعقور، التي أعلنت عقب اللقاء إطلاق مبادرة إصلاحية تهدف إلى إدخال المتابعة والتقويم ومؤشرات الأداء (KPIs) في صلب عمل الإدارة العامة اللبنانية، بما يعزز المساءلة ويرشّد الإنفاق العام ويربط السياسات والبرامج الحكومية بنتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وأكدت القعقور أن أزمة الدولة في لبنان لا تقتصر على نقص الموارد أو التشريعات، بل تعود أساسًا إلى غياب المتابعة والمحاسبة، حيث تُصرف الأموال العامة غالبًا من دون سياسات واضحة أو مؤشرات قابلة للتقويم العلمي. وأشارت إلى أن المبادرة جاءت نتيجة عمل تشاركي واسع شاركت فيه مؤسسات رقابية وإدارية، بينها ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ورئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى مساهمات بحثية وتقنية من مؤسسات محلية ودولية.
وأوضحت أن المبادرة تتقدم بمسارين متكاملين: اقتراح قانون لتعديل الإطار القانوني النافذ، ولا سيما قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بما يوسّع صلاحياته لتشمل تقويم الأداء والأثر، ويلزم الإدارات بوضع مؤشرات أداء لكل نفقة وخطة ومشروع، ويربط الموازنات بالنتائج المحققة ويعزز الشفافية والرقابة البرلمانية. أما المسار الثاني، فيتمثل بمرسوم أو قرار تنفيذي يفعّل المتابعة فورًا عبر إنشاء آلية تنسيق وطنية بين الجهات المعنية، توحّد المعايير وتصدر تقارير دورية تُحال إلى مجلس النواب وتُنشر للرأي العام.
وشددت القعقور على أن المبادرة تشكل إصلاحًا بنيويًا يهدف إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات وتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن أي دولة لا تحاسب على النتائج لا يمكن إنقاذها.
وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس سلام الهيئة الناظمة للاتصالات برئاسة جيني الجميل، التي أطلعته على عمل الهيئة ومهامها.