يقول مراقبون إنه بغض النظر عن دوافع الطعن في المادة 49 فإن هذه الخطوة إيجابية لأنها تفتح الباب أمام المجلس الدستوري للنظر في عدد من البنود المثيرة للجدل في الموازنة العامة.
المصدر العرب اللندنية
طباعة المقال
