“القوات”: قانون العمل لن يلغى ومستمرون فيه

لفتت مصادر قواتية إلى أن “حزب القوات اللبنانية يستوعب المحاربة السياسية التي يتعرض لها نتيجة تطبيق وزيرها لقانون العمل”، مشيرةً الى أنّ “المشكلة ليست تقنية، فمنذ اللحظة الأولى لم يتكلم أحد مع وزير العمل أبو سليمان بالتقنيات، بل في السياسة فقط. وبدت الصورة أوضح عند تحرك حماس داخل مخيمات الجنوب وبيروت، والجبهة الشعبية – القيادة العامة في مخيمات صور والرشيدية، وتالياً أصبحنا على يقين أنّ الهدف تسجيل نقاط في صفقة القرن، بعيداً من موضوع العمالة الفلسطينية”.

وأضافت المصادر في حديث لـ”نداء الوطن”: “يهدف التسييس الذي غلّف قانون ضبط العمالة الأجنبية الى خلق جو من الاعتراض على القوات اللبنانية واتهامها تارةً بالعنصرية وطوراً بالشعبوية، اضافةً الى محاولة حزب الله لفت النظر والاشارة الى أنه مهتم بالوضع الفلسطيني، في وقت العمل قائم لرد القرار الفلسطيني الى الدولة منذ سنوات عدّة”.

وأكدت أنّ “القانون لن يلغى، ونحن مستمرون فيه. كمّا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب بإحالته الى مجلس الوزراء، والقوات لم تأخذ قراراً بهذا الشأن حتّى اللحظة. كذلك، نتفهم موقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، من حرصه الدائم على الوضع الأمني”.

ورفضت المصادر أي اتهام بالعنصرية وأكدت أنّ “أبو سليمان، يعامل الفلسطيني تماماً كاللبناني، وكان الحزب الأكثر دعماً للفلسطينيين خلال مشاركته في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الّا أنّ هذه النقطة تختلف تماماً عن تطبيق القانون”.

وأشارت إلى أن “موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعضو اللجنة المركزية لحركه فتح المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الاحمد واضح، ويعلمان أنّ الموضوع لا يتعدّى تطبيق القانون”.

كذلك، أكد مصدر في وزارة العمل أن إصرار الوزارة على تطبيق القانون لا يشكّل انتقاصاً من حق اللاجئ الفلسطيني. وقال لـ”الشرق الأوسط”: “ما دام القانون لم يعدّل ولم يصدر عن الدولة اللبنانية أي قرار معاكس، فنحن مستمرون بتطبيقه”، معتبراً أن “الشغب القائم وقطع الطرقات وحرق الإطارات لا توصل إلى نتيجة، وعلى الفلسطيني أن يطمئن إلى أنه غير مستهدف ولا خلفيات سياسية لهذا القرار”.

المصدر نداء الوطن