طالب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان هيثم ابو سعيد الدولة اللبنانية التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC.

كما شدد على توفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والاموال والاصول المنهوبة التي يسعى رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة الدكتور حسان دياب إلى تحقيقها.

وأكد ابو سعيد في بيان، أنه تلقى تقريرا من عضو المجلس التنفيذي للجنة في الشرق الاوسط أديب أسعد يؤكد فيه أن “تفشي الفساد بشكل فاضح في لبنان والواقع الخطير الذي نتج عنه، لجهة عدم تطبيق القوانين واحترام الحقوق في بعض القطاعات ولا سيما القطاعين المالي والاداري اللذين أوصلا الدولة اللبنانية إلى شفير الهاوية، أدى إلى تخبط مالي كبير إنعكس سلبا على الدولة والمواطنين معا”.

ودعا أبو سعيد إلى “وجوب توقيع الدولة اللبنانية على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC لما لهذه الاتفاقية من اهمية باعتبارها قوة ملزمة قانونا لمكافحة الفساد ومعروفة بصك دولي ملزم، ومنع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي، بالاضافة إلى توفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والاموال والاصول المنهوبة التي يسعى رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب إلى تحقيقها”.