المالكون القدامى: لإقرار قانون الإيجار للأماكن غير السكنية

حمل رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جوزيف زغيب، في بيان الرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي المسؤولية الكاملة للوضع الذي وصل اليه المالكون، داعيا اللجان النيابية الى القيام بمهامها واقرار قانون الايجار للاماكن غير السكنية ولتتحمل الدولة المسؤولية الكاملة الناتجة عن تداعيات هذا القرار.

واعتبر أن الزيادة على الايجارات غير السكنية لا يحق لها ان تتعدى الـ 5%، مؤكداً انه تم خرق المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 7 كما الفقرة ج من مقدمة الدستور اللبناني وقرارات المجلس الدستوري.

ورفع زغيب المسؤولية الكاملة عن المالكين عند اعلانهم توقيت ساعة الصفر للبدء بالعصيان الضرائبي.
وطلب من جميع المالكين الالتزام الكامل بعدم دفع المستحقات او الرسوم و الضرائب أو اي من المتوجبات والمستحقات الأخرى من مالية وبلدية وعقارية عند صدور الاعلان، حتى احقاق الحق وقيام اللجان بمهامها واقرار قانون الايجار للاماكن غير السكنية.