المساعدون القضائيون يصعّدون: اعتكاف الاثنين احتجاجاً على تقسيط المستحقات

أعلنت لجان المساعدين القضائيين، استناداً إلى بيانات تجمّع روابط القطاع العام، من عسكريين ومدنيين، ورابطة موظفي الإدارة العامة التي تشكل جزءاً منها، اعتكافاً غداً الاثنين والتوقف عن العمل، باستثناء آخر يوم من المهلة القانونية، وفق الأصول المعتمدة.

وأوضحت اللجان أن قرار الاعتكاف يأتي عقب إقرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي لموظفي القطاع العام، وبعد صدور رأي مجلس شورى الدولة بعدم جواز هذا التقسيط.

وانتقدت إصرار وزير المال على التذرع بعدم توافر الأموال لتسديد مستحقات موظفي القطاع العام، في وقت يبدو فيه أن الأموال متاحة للنواب والهيئات الناظمة، متسائلة: «أين هي الأولويات؟ وأين هو احترام حقوق الموظف؟».

ودعت جميع المساعدين القضائيين إلى الالتزام الكامل بقرار الاعتكاف، والتعبير عن موقف موحد وحازم في مواجهة ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة بحق موظفي القطاع العام.

كما دعت الزملاء إلى التحضر لما بعد اجتماع تجمّع روابط القطاع العام المقرر في اليوم نفسه، واتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة، وصولاً إلى النزول إلى الشارع والدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقوقهم.

وأكدت اللجان أن «زمن الاستجداء وزمن مطالبة الموظف بحقه وكأنه منّة أو مكرمة انتهى»، مشددة على أن المستحقات المالية «ليست منّة من أحد، بل حق مكتسب لا يجوز تقسيطه أو تجزئته أو إخضاعه للمساومة السياسية والإدارية».

وختمت بالتأكيد أن «الصمت انتهى، والمهلة انتهت، وحان وقت المواجهة النقابية والقانونية والميدانية»، معتبرة أن الحقوق «تُنفذ أو التصعيد مستمر».