المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطالب بتشديد الرقابة على النفايات الصناعية حمايةً للبيئة والمياه

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنها وجّهت كتابين رسميين إلى وزارتي البيئة والصناعة، في إطار مهامها القانونية الهادفة إلى حماية الموارد المائية والبيئة، دعت فيهما إلى تشديد الرقابة على إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن الأنشطة الصناعية، ولا سيما في مرحلة ما بعد المعالجة والتخلص النهائي من العوادم.
وأكدت المصلحة أن الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية لا يقتصر على معالجة الصرف الصناعي فحسب، بل يشمل اعتماد الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الصناعية الناتجة عن عمليات الإنتاج والمعالجة والتحضير، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 80/2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، وما ينصّان عليه من مبادئ تمنع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات، وتكفل حماية البيئة والصحة العامة.
وأشارت إلى أنه تبيّن، في عدد من الحالات، اعتماد ممارسات غير مطابقة للأصول القانونية والبيئية، من خلال الرمي أو الحرق أو الطمر العشوائي للنفايات الصلبة أو عوادم المعالجة، في مخالفة صريحة للتشريعات النافذة، ما يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة تطال الموارد المائية السطحية والجوفية، والتربة، ونوعية الهواء.
ودعت المصلحة إلى تعزيز التزام المؤسسات الصناعية بإدارة النفايات الصلبة الناتجة عن أنشطتها في مختلف مراحلها، ولا سيما مرحلة ما بعد المعالجة، وإدراج متطلبات إعداد وتنفيذ خطط إدارة النفايات الصلبة الصناعية ضمن شروط الترخيص وتجديده، إضافة إلى تشديد الرقابة ومنع أي ممارسات عشوائية مخالفة للأطر القانونية والمعايير البيئية المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بما يضمن حسن تطبيق القوانين وحماية البيئة والصحة العامة.
وختمت بالتأكيد أن حسن إدارة النفايات الصناعية يشكّل عنصرًا أساسيًا في حماية الموارد المائية ومنع تفاقم التلوث، ويُعد ركيزة من ركائز الإنتاج الصناعي المستدام، داعيةً إلى تضافر الجهود الرسمية والرقابية لوضع حد نهائي للممارسات المخالفة.