برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
ولعل ما يجعل الشاب الثلاثيني وغيره كثيرين في مثل وضعه يترددون في وقف دفع قروضهم السكنية هو أن دفعتهم الشهرية ستتحول إلى دفعة ونصف بعد انقضاء أشهر السماح الستة، مما سيضعهم أمام وضع أصعب بكثير من الذي يرزحون تحته الآن.
وتراعي المصارف اللبنانية هذه الحالات، لذلك اتخذت قراراً بعدم تقاضي غرامات من المقترضين غير القادرين على تسديد قروضهم. وتشير مصادر مصرفية إلى أنه “يتم التعاطي مع كل حالة على حدة، وبحسب ظروفها، لكن التوجه العام هو لخفض الدفعة الشهرية للمتعثرين مقابل زيادة مدة القرض، فإذا كان ينتهي مثلاً بعد 6 أشهر، بات ينتهي بعد سنة، في حال واظب المقترض على دفع نصف المبلغ الذي كان يسدده سابقاً”.
وتضيف المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “نعلم أن الأزمة كبيرة، لكن عدد المتعثرين لا يزال ضمن المعقول. فحتى لو كان معظم الموظفين يرزحون تحت أوضاع صعبة، فهم يواظبون على الدفع، ولو بمبالغ أقل، لأنهم يعلمون تماماً أن الأيام المقبلة قد لا تكون أفضل من الأيام الحالية”.
وأقدم معظم المصارف على تعديل الاتفاقات مع المقترضين. فمن كان يسدد دفعاته بالدولار، بات يسددها بالعملة الوطنية من دون دفع أي غرامات، وذلك تماشياً مع تحويل العدد الأكبر من المؤسسات المحلية الرواتب لموظفيها بالليرة اللبنانية.
وبحسب الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، فقد وصل حجم التسليفات المصرفية في نهاية عام 2019 إلى 52.5 مليار دولار، منها 53 في المائة بالليرة اللبنانية، و47 في المائة بالعملات الأجنبية. أما عدد المستفيدين من القروض، فوصل إلى 630 ألفاً. ويشير شمس الدين، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “نحو 8500 مقترض، يمثلون نسبة 1.3 في المائة من المقترضين، يستحوذون على 50 في المائة من القروض، مما يثبت التركّز الكبير لهذه القروض لدى كبار المتمولين والشركات الكبرى”.
ويلفت شمس الدين إلى عدم وجود إحصاءات رسمية عن حجم القروض المتعثرة، موضحاً أن التقديرات هي بنسبة 15 في المائة، ويضيف: “مع إقرار قانون تأجيل سداد القروض، من المتوقع أن يرتفع عدد الممتنعين عن السداد، لا سيما القروض بالدولار”.
طباعة المقال
