اليابان تحذر من تداعيات سلبية على علاقتها بلبنان بسبب كارلوس غصن

قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، إن النيابة العامة تلقت النشرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن، فيما طالبت اليابان بيروت بمزيد من التعاون للحفاظ على علاقاتهما.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سرحان لوكالة الأنباء اللبنانية، وأشار فيها إلى أن غصن «مواطن لبناني وله الحق بالمعاملة على هذا الأساس من ناحية القضاء المختص والقوانين المرعية، وأن دخوله الى الأراضي اللبنانية هو قانوني، وبالتالي فإن إقامته على الأراضي اللبنانية تمت على هذا الأساس».

في سياق متصل، قال الوزير اللبناني حيال تقدّم عدد من المحامين بدعوى ضد غصن بجرم التطبيع مع إسرائيل، إن «الملف هو قيد المتابعة».

هذه الدعوى مستندة إلى لقاء غصن في العام 2008، مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت.

اليابان تطالب لبنان بالتعاون
في موازاة ذلك، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن السفير الياباني في بيروت طلب من الرئيس ميشيل عون، المزيد من التعاون في قضية غصن، تفادياً للتداعيات السلبية على العلاقات بين البلدين.

ذكر البيان أن السفير تاكيشي أوكوبو بحث مع عون قلق اليابان «الشديد» بخصوص قضية غصن وقال إنه يبذل جهداً مكثفاً للحفاظ على العلاقات بين لبنان واليابان.

في تطور جديد آخر بقضية غصن، أصدرت اليابان مذكرة توقيف بحق كارول غصن زوجة كارلوس، بتهمة تقديمها «شهادة كاذبة».

في هذا السياق، قال وزير العدل اللبناني إن بلاده «لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة غصن».

جرى توقيف غصن وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، في طوكيو 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب «مخالفات مالية» عندما كان رئيساً لـ»نيسان»، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

دخل غصن السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة، وكان مقرراً أن تبدأ محاكمته في أبريل/نيسان 2020.

يشار إلى أن اليابان لا ترتبط مع لبنان باتفاقية لتبادل المجرمين.