الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: خلاف على قانون العفو يطيح بالجلسة التشريعية... وهكذا علّق نواب

رفع الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية بسبب عدم الاتفاق على قانون العفو، وتعليقا على ذلك شرح النائب سمير الجسر، لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” قائلا “اولا لم يكتمل النصاب، لذلك اضطر الرئيس بري الى رفع الجلسة، وهناك لجنة متابعة لحل كل الاشكالات، ويوجد حل بديل من خلال اخلاءات السبيل، وسوف يتم العمل في الاتجاهين”.

وفيما يتعلق بالمادة 9 حيث يتركز الخلاف عليها، قال الجسر لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف “تنص على تخفيض العقوبات” واضاف “للاسف هناك الكثير خلف السجون مظلومون، انحكموا من دون اي دليل على تهمة الارهاب، سواء من يطلقون عليهم اسلاميين وهم من تورطوا باحداث طرابلس والامر ليس له علاقة بالاسلاميين، فاين هم من الارهاب؟ هنا تخلت الدولة عن دورها في حماية الناس، فحموا انفسهم، ونحن لا يمكن ان ندافع عن قتلة عسكر او مدنيين ان كان الامر عمدا وقصدا”.

وعن مساجين عبرا قال “لم نفصّل الامر”، والى اهالي المعتصمين قال “جئنا اليوم للحضور والتصويت وحل الاشكالات لكن هناك زملاء لديهم وجهة نظر مختلفة لذلك تغيبوا عن حضور الجلسة”.

من جانبه علق النائب سيمون ابو رميا عن عرقلة كتلة “التيار الوطني الحر” لقانون العفو بالقول “انجزت وزيرة العدل دراسة علمية شملت كل المساجين والموقوفين، والطابة بملعبها من خلال لجنة عفو خاص وتخفيض العقوبات، نعم هناك مظلومين، لكن لا يمكننا تحرير 95 بالمئة من الارهابيين”، واضاف “انا ضد قانون العفو العام، اذ يجب ان يكون لدينا معايير علمية نرتكز عليها لسن تلك القوانين”.

النائب غازي زعيتر قال “تأييدنا لاقتراح قانون العفو ليس لان اهلنا في البقاع يطالبون به، فهو يشمل كل اللبنانيين، بل لاسباب انسانية ولظروف لا يمكن ان يتعايش معها السجين، فسجن يستوعب 1200 سجيناً يضم 4000 سجينا، واتت جائحة كورونا التي اصابات ما يزيد عن الالف منهم” وعن الذين يفترض ان يشملهم العفو العام قال “تم النقاش به في عدد من الجلسات، سواء اللجنة الفرعية او اللجان المشتركة، ووضعت المواد التي تتعلق بمن يستفيد من قانون العفو، الاقتراح موجود، ويضم عدة مواد، والخلاف يشمل عدة مواد، والمادة التاسعة المتعلقة بتخفيض العقوبات كان متفقا عليها، وان عاد وتم الخلاف عليها بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، والرئيس بري حدد يوم 20 من الشهر القادم لجلسة جديدة تتعلق بهذا الموضوع”.

اما النائب علي حسن خليل فقال “اللجنة لم تتفق على التأجيل لكن دولة نائب الرئيس ارتأى ان ذلك قد يكون مخرجاً حتى يتسنى لنا اعادة النقاش قبل موعد الجلسة المقبلة، الاساس في الموضوع ان الكتل لم تكن منسجمة مع نفسها في مقاربة هذا الموضوع، وافقت من ناحية وعادت عن هذه الموافقة وبقيت المسألة عالقة عند المادة التاسعة، وبرأي كان لدينا امكانية كبيرة للوصول الى تفاهم حولها، نحن امام مشكلة انسانية حقيقية، ما يحصل في السجون يتطور بسرعة، وقد نصل الى كارثة انسانية حقيقية” واشار الى ان “هناك كتلتين نيابيتين كبيرتين تراجعتا عن موقفهما واعتبرتا انهما غير جاهزتين للنقاش” ولفت الى ان “قانون العفو يستثنى منه الجرائم الواقعه على الجيش اللبناني وجرائم الارهاب الداخلي والخارجي، هناك تخفيض للعقوبات مستثنى جزءا كبيرا منها، وكان هناك نقاش حول حجم التخفيض، لم يغلق النقاش وكان لدينا استعداداً للتعاطي معه بطريقة ايجابية، وفي النهاية لا يوجد قانون للعفو مثالي، نحن نتحدث عن قانون عليه مراعاة الوقائع والتحديات التي تواجهنا على الارض وبشكل اساسي في هذه المرحلة حيث يضغط موضوع كورونا اكثر فاكثر”، مشيرا الى انه “نحن امام فضيحة قانونية لها علاقة بمئات الموقوفين التي تتأخر محاكمتهم لاسباب غير موضوعية”.