
وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند
أعلن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على الذراع التمويلية لحزب الله في لبنان، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بلاده ستواصل التعاون مع إسرائيل في الملفات المرتبطة بالمصالح المشتركة للأمن القومي.
وفي موقف اتسم بلهجة حازمة تجاه الحرب الإسرائيلية وسياسات الاستيطان، أكد ميليباند أن ضمان تطبيق حل الدولتين بصيغته الكاملة يمثل البوصلة التي تستند إليها الحكومة البريطانية في سياستها، موضحًا أن الخلاف البريطاني ليس مع الشعب الإسرائيلي، وإنما مع سياسات الحكومة الإسرائيلية وأفعالها.
وحذّر وزير الخارجية البريطاني من أن المقترحات المتعلقة بمشروع E1 الاستيطاني تهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مشيرًا إلى أن بلاده تقر بوقوع ما وصفه بـ”تطهير عرقي” للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية.
وقال ميليباند إن إسرائيل تتغاضى عن ممارسات ترقى إلى التطهير العرقي في الضفة الغربية، لافتًا إلى أن مستوطنين مسلحين يرتكبون اعتداءات بحق الفلسطينيين في المنطقة.
وفي إطار تشديد موقفها من الاستيطان، أعلن ميليباند أن بريطانيا ستفرض حظرًا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية في الضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات على شركات وأفراد يساهمون في توسيع المستوطنات.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمثل بداية نهج جديد في تعامل بريطانيا مع ملف المستوطنات، مؤكدًا أن حكومته ستواصل تقييم أداء الحكومة الإسرائيلية استنادًا إلى أفعالها وممارساتها على الأرض.
وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شدد ميليباند على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن بلاده ستتعاون مع الأمم المتحدة في ما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها طهران لالتزاماتها النووية.
كما أعلن أن المملكة المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والولايات المتحدة، في إطار مساعيها للضغط على طهران وضمان التزامها بالتعهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.