لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انه مهتمّ بإقرار المشاريع الإصلاحية، من قبيل قانون السرية المصرفية وقانون آلية التعيينات في الفئة الأولى اللذين صدرا عن مجلس النواب قبل أيام، “إلى جانب اننا نولي الشأن الاجتماعي ما يحتاجه من اهتمام ورعاية وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهذا ما تمثّل في إقرار قانون الأمان الاجتماعي الذي يلحظ تخصيص مبلغ 1200 مليار ليرة لدعم العائلات الفقيرة والقطاع الصناعي”.

وأضاف لـ”الجمهورية”، “كذلك، انا أبذل كل جهدي من أجل توحيد مقاربتَي الحكومة والبنك المركزي للملف المالي بهدف تقوية موقف لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وشدّد بري على أنه يحمل قضايا الصادقين من المتظاهرين ويسعى إلى تحقيقها من داخل المؤسسات، حتى قبل أن يبدأ الحراك، مضيفاً: “أمّا بالنسبة إلى ما جرى على الأرض، فهناك من قرّر أن يتظاهر أمام عين التينة حيث كانت أعصاب الحرس مشدودة بسبب الاعتبارات الأمنية والضغط الناتج عن الخوف من انتقال عدوى كورونا، إضافة إلى أنه حصلت استفزازات معينة، فأفلتت الأعصاب وحدثَ ما حدث، والله يسامح الكل”.

وبالانتقال إلى الملابسات التي حالت دون إقرار قانون العفو خلال الجلسة العامة السابقة، أبدى بري استياءه ممّا آلت اليه الأمور على هذا الصعيد، معتبراً انه “كانت توجد فرصة لتعزيز اللحمة بين شرائح المجتمع اللبناني وتبادل المسامحة ولو بالحد الأدنى، لا سيما انّ التحديات كبيرة وتتطلب أقصى درجات الوحدة والتماسك في مواجهتها، الّا أننا للأسف فرّطنا بهذه الفرصة في المرة الماضية وعسى أن نعوّضها لاحقاً”.

ولاحظ بري “انّ هناك نوعاً من الستريو تايب لا يزال يحدد نمط التعامل بيننا، بمعنى انّ النظرة إلى الآخر هي نمطية وتنطلق من أحكام مسبقة، ما يتسبّب أحياناً في تأخير الوصول إلى بعض التفاهمات”.

وأشار بري، الذي ساهم في “شَدشَدة براغي” القانون، إلى أنه “كان في الإمكان أن يمر على قاعدة ان تأخذ كل جهة جزءاً من طلباتها وتتنازل عن الجزء الآخر، لكنه وللأسف تعثّر في الأمتار الأخيرة، بعدما ذهب ضحية المزايدات التي هبّت رياحها على القاعة، علماً انّ سبب إصراري على صدور القانون في مادة واحدة كان يعود إلى حرصي على تفادي الانزلاق نحو بازار الشعبوية”.

ودعا بري القوى السياسية الموزّعة على الكتل النيابية الى مراعاة دقة المرحلة التي تستوجِب تعزيز ثقافة التسامح ضمن الضوابط القانونية والوطنية، لتحسين شروط الصمود وفرَص الإنقاذ في مواجهة المخاطر والازمات التي تحاصرنا، مشيراً إلى ضرورة الكَف عن تبادل الاتهامات ومواكبة هذه الفترة الحرجة بأعلى مقدار ممكن من المسؤولية.

وبالنسبة إلى قانون رفع السرية المصرفية الذي تعرّض الى عدد من الانتقادات، بسبب عدم منح القضاء صلاحية رفع السرية وحصرها في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وهيئة مكافحة الفساد، فإنّ بري أكّد “انّ هذا القانون يجمع بين إمكان كشف السرية المصرفية وإبعاد خطر أي كيدية محتملة”، مشدداً على “ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة مكافحة الفساد التي تشكل اختباراً لإرادة الدولة وجديّتها في تحقيق الإصلاح الحقيقي”.

وضمن سياق متصل، دعا بري إلى كشف كل ملابسات ملف الفيول المغشوش وحقائقه والذهاب به حتى النهاية، “إذ لا أنا أقبل ولا الناس يقبلون بعد الآن بأنصاف الحلول”.

إلى ذلك، علّق بري على ما حدث في محيط عين التينة بالقول: “الله يسامح الجميع …”.