بري: للإجماع على ان يكون التدقيق شاملا لكل القطاعات

افتتح رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، في قصر الأونيسكو، المخصصة للبحث في رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي حول مسألة التدقيق الجنائي.

وتلا برّي، في مستهل الجلسة، رسالة عون إلى المجلس، والتي أكد فيها رئيس الجمهورية على “ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان”، مشدّداً على أنّ “التدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً”.

وتمنى برّي أن “يكون هناك اجماع مسبق في المجلس النيابي من كافة النواب والكتل على التدقيق الجنائي الشامل والكامل على كافة القطاعات والوزرات والمجالس والصناديق وليس فقط على المصرف المركزي”، مؤكداً أنّ “هذا الأمر تعود كلمة الفصل فيه للهيئة العامة في المجلس”.

بدوره، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان، خلال جلسة نقاش رسالة رئيس الجمهورية عن التدقيق الجنائي، أنّ “حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة ألّا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية”.

وأضاف كنعان: “المواطن اللبناني تائه ثائر متحسر على جنى عمر ضاع وأموال أختفت دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها”، داعياً النواب إلى “موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة”.

وقال: “مهزلة الابتزاز والمزايدات الإعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور”.