برّي دعا الى جلسة انتخاب الرئيس: المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع عدم تعطيل النصاب

لفتت أجواء عين التينة لـ”البناء” إلى أن “الرئيس نبيه بري مارس حقه الدستوريّ وصلاحيّاته ودعا الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعدما اتهمته قوى سياسية عدة بالتأخير بالدعوة، كما جاءت بعد الدخول في المهلة الدستورية، كما أن بري رأى أن الأولوية باتت انتخاب الرئيس بعد إقرار الموازنة”.

وذكّرت بما سبق وأعلنه رئيس المجلس بأنه لن يدعو الى جلسة إلا بعد إقرار الأمور التشريعية كبعض القوانين الإصلاحيّة والموازنة. وشددت على أن المجلس يستطيع التشريع وانتخاب الرئيس في المهلة الدستورية، كما أن بري سبق وقال إن “على عاتق المجلس مهمة إنقاذ لبنان”، وإنه سيدعو الى “جلسة في الظروف المناسبة وعندما يلتمس بعض التوافق السياسي”.

وعن اطمئنان الرئيس بري لحضور الكتل وتأمين النصاب، لفتت أجواء عين التينة الى أن “المسؤولية الوطنية تفرض على جميع الكتل الحضور وعدم تعطيل النصاب طالما أن معظم لا بل جميع الكتل أكدت أنها ستحضر أي جلسة للانتخاب”.

وبرزت إشكالية دستورية تمثلت بإمكانية مجلس النواب التشريع ومنح الحكومة المزمع تشكيلها الثقة النيابية في ظل تحوله الى هيئة ناخبة فور إعلان رئيس المجلس انطلاق جلسات الانتخاب.

في السياق، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د. “ميشال موسى” لـ”البناء” أن “رئيس المجلس قام بواجبه الدستوري بالدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس، لكن مسألة الحضور من عدمه يتعلق بالكتل النيابية ولا يمكن التكهن بموقفها”،موضحًا أن “المجلس يمكنه القيام بدوره التشريعيّ وغير التشريعيّ طيلة المهلة الدستورية المحدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية، رغم تحوّله الى هيئة ناخبة، كما يمكنه منح الحكومة الثقة عند تأليفها ولا نص دستوري يمنعه من ذلك”.