برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
انفجار مرفأ بيروت
لا يصدق اللبنانيون أن 100 يوم مروا على انفجار مرفأ بيروت الذي دوى في 4 آب، انفجار عمق أزماتنا اللبنانية وأودى بحياة ما لا يقل عن 200 شخص، وآلاف الجرحى، وملايين اللبنانيين القابعين تحت ذاك الصوت الذي لم يفارقهم حتى اللحظة.
لم يكن انفجارا يمكن تخطيه مع مرور الأيام، ففي بيروت المحطمة كل شيء يعيدنا إلى ذاك النهار المشؤوم، حيث صرخات المستغيثين، والمستشفيات الخارجة عن الخدمة، زجاج المنازل، وركام الأبنية المنهارة، وعشرات المفقودين الذين أمسوا شهداء، 95 يوم مروا على تبجح السلطة “المافيا” بالكشف عن أسباب الانفجار خلال خمسة أيام بعد الانفجار، لكن يبدو أنه علينا تذكيرها بذلك كل 100 يوم!.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة “ّذا غارديان” مقالا ترجمه موقع الحرة، وجاء فيه …
بعد مرور 100 يوم على انفجار مرفأ بيروت، تزايدت الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في سبب الانفجار، حيث أكد الناجون وجماعات حقوق الإنسان والمحامون أن تحقيق الحكومة اللبنانية معيب بشدة ولايتوقعون أن يسفر عن أي نتائج، وفقا لصحيفة الغارديان.
وأعلنت منظمة العفو الدولية تأييدها دعوات الضحايا للمشاركة الدولية، وقالت إن الآليات المحلية التي تم إنشاؤها لفحص الكارثة “ليست مستقلة ولا محايدة”.
كما أكدت مجموعة ” Legal Action Worldwid” للدفاع عن القانون، في تقرير لها أن مشاركة الأمم المتحدة في التحقيق أمر ضروري، وسترفع التقرير إلى مسؤولي الأمم المتحدة والدول الأعضاء الرئيسية قبل إحاطة مجلس الأمن بشأن لبنان الأسبوع المقبل.
وقالت المديرة التنفيذية للمجموعة، أنطونيا مولفي، التي كانت جزءًا من لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتي وجدت أدلة على الإبادة الجماعية في حملة ميانمار ضد الروهينغا: “وفقًا لتقارير متعددة للأمم المتحدة على مدى عقود، يمكن تلخيص نظام العدالة اللبناني على أنه يفتقر إلى الاستقلالية، وعدم الكفاءة، والافتقار إلى الموارد، وعرضة للممارسات الفاسدة”.
وأضافت “أدت هذه العوامل إلى إيجاد سبل غير فعالة لتحقيق العدالة للضحايا ولا توجد خيارات واقعية للمساءلة داخل لبنان، لا سيما عندما تشارك جهات حكومية”.
تحقيق أممي
وكانت الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، عندما انفجر حوالي 3000 طن من نترات الأمونيوم، شديدة الانفجار، في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وتدمر العديد من الأحياء وآلاف المباني السكنية والتاريخية والصحية.
من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في أكتوبر الماضي، إن التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت هذا الصيف لم تتمكن من التوصل إلى نتائج ذات مصداقية رغم مرور شهرين على الانفجار.
وقالت المنظمة إن ذلك نتيجة للتدخّلات السياسية التي صاحبها تقصير متجذّر في النظام القضائي “جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محليّ موثوق به ومحايد”.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤولية، كم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، إلى الضغط على السلطات اللبنانية لقبول إجراء تحقيق مستقل.
وقالت آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في هيومن رايتس ووتش: ” الجميع في بيروت انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الانفجار الكارثي الذي دمّر نصف المدينة، ويستحقّون العدالة بعد الكارثة التي لحقت بهم. وحده تحقيق دولي ومستقلّ كفيل بكشف حقيقة الانفجار”.
وأضافت أن إخفاق السلطات اللبنانية خلال الشهرين الماضيين، أظهر أن السبيل الوحيد لحصول أبناء لبنان على الإجابات والعدالة التي يستحقونها هي بدء تحقيق دولي.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم اعتقال 25 شخصا بسبب ارتباطهم بالقضية، ووُجهّت تهما إلى 30 شخصا، معظمهم من مسؤولي المرفأ والجمارك.
وذكرت آية مجذوب أن السلطات اللبنانية تتظاهر بإجراء تحقيق ذي مصداقية، مشيرة إلى ضعف أساسي وعيوب في العملية وصفتها بـ “الغامضة”، وقالت “المشكلة مع الأشخاص الذين تم اتهامهم أو اعتقالهم هي أنهم جميعًا من مسؤولي الجمارك أو الموانئ، وهم يتحملون المسؤولية لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد”.
طباعة المقال
