
فنيدق
واعتبرت بلدية فنيدق أن “بيع الأراضي في القموعة وغيرها من المناطق التي تقع ضمن نطاق البلدة، وفي هذه الظروف بالذات، غير قانوني، وفيه استغلال للوضع الاقتصادي المتردي بسبب انهيار العملة وغلاء المعيشة”.
وأشارت في بيان الى أن “بعد دخول المساحة إلى البلدة، فإن كل عقد بيع أو شراء يجري خارج الشؤون العقارية هو عقد باطل لا يعمل به حتى لو كان موقعا من مختار أو بلدية أو كاتب عدل أو كان سندا عرفيا كما جرت العادة منذ القدم”.
ونصحت “أي مشتر أو بائع بعدم الوقوع في هذه المغامرة التي قد تؤدي إلى خلافات ومشاكل لن نستطيع تحملها أمام الله ثم القضاء”.
ويعمد البعض إلى استغلال الوضع المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد للاستفادة من بيع وشراء الأراضي.
وفي تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وتهوي اليوم في السوق السوداء إلى 7000 ليرة وأكثر، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.
وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.