تجمع القطاع العام يطالب بتصحيح الرواتب ويهدد بالتحرك الشعبي

أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم المدنيين والعسكريين، أن العاملين والمتقاعدين في القطاع العام لا يزالون ينتظرون تنفيذ الدولة لتعهداتها بشأن تصحيح الرواتب والمعاشات وفق ما نوقش في جلسة موازنة 2026 الأخيرة.
وأشار التجمع إلى أن مطالبه الأساسية تتضمن استعادة القدرة الشرائية للرواتب والمعاشات لما كانت عليه قبل عام 2019، عبر رفع الرواتب والمعاشات فوراً إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي في 2019، مع زيادة 10% كل ستة أشهر، وضمان شمولية هذه الزيادة لجميع الفئات، بما فيها المتعاقدين، مع الحفاظ على بدلات الإنتاجية.
وحذر التجمع من أي تمييز بين الفئات الوظيفية أو المساس بنظام التقاعد، مؤكداً أن أي تعديل يجب أن يحسن المعاشات ويحمي الحقوق المكتسبة. ودعا جميع العاملين والمتقاعدين إلى الاستعداد للتحرك والنزول إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم المشروعة.