تجمع روابط القطاع العام يطالب برفع الرواتب ويحذر من التحرك

أكد تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)، في بيان، أنه مع حلول النصف الثاني من شهر شباط، لا يزال العاملون في القطاع العام، الدائمون والمتعاقدون، إضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين، بانتظار وفاء الدولة، حكومةً ومجلسًا نيابيًا، بالتعهدات التي قطعتها خلال الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة عام 2026، ولا سيما ما يتعلق بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور المتعاقدين.

وأوضح التجمع أن المطلب الأساسي يتمثل في استعادة الرواتب والمعاشات قدرتها الشرائية لما كانت عليه قبل عام 2019، مشددًا على ضرورة رفعها فورًا إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميري لعام 2019، على أن ترتفع تدريجيًا بنسبة 10% كل ستة أشهر، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للرواتب، وإقرار زيادة موازية للمتعاقدين.

وحذر البيان من أي تمييز بين الفئات الوظيفية أو أي مساس بنظام التقاعد، إلا إذا كان الهدف تحسين المعاشات التقاعدية. كما دعا التجمع جميع العاملين والمتقاعدين إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع في الوقت المناسب، في حال لم يتم تنفيذ هذه المطالب.