تعطيل حكومي و"فضيحة" في المطار.. إلى أين تذهب الأموال؟

على وقع الفارق كبير بين البدل المرصود لصيانة المطار في موازنة 2024 الحكومية، حيث لا يتعدى 3 مليار ليرة فقط، بينما المطلوب 250 مليار ليرة، والمبلغ المرصود للصيانة وتأمين السلامة العامة ويبلغ 61 مليون دولار وحاجات وزارة الأشغال التي تصل إلى 248 مليون دولار، يقول النائب ابراهيم كنعان لموقع mtv إنّ “هذا نموذج صارخ من تعطيل الحكومة لقرارات أساسية تتعلق بالسلامة العامة في مرافق حيوية كالمطار والطرقات العامة وبسلامة المواطنين، وإرباك وفوضى وتهرّب من المسؤولية من خلال عدم احترام القوانين التي وافقت عليها في المجلس النيابي، والتي تظهّر من جهة جدية الرقابة البرلمانية في لجنة المال والموازنة لا سيما خلال مناقشة مشروع موازنة 2024، والإصرار على المعالجة الفورية لتصحيح الخلل من جهةٍ آخرى”.

وأشار كنعان إلى أن “هذا التخبّط الحكومي والتهرّب من المسؤولية ينسحبان على الكثير من القضايا الحيوية التشريعية والإصلاحية، كما التعطيل التطبيقي الذي تمّ اكتشافه في أكثر من مرفق ووزارة ومؤسسة عامة، وسنعلن عنه تباعًا مع المعالجات المفروضة بحكم القانون”.

ويشار إلى أنّ هناك آلية متفق عليها بين وزارة المال ووزارة الأشغال وفق القانون الذي أقرّ في العام 2022، ووافقت عليه الحكومة، لتحويل 20%  من عائدات رسوم المطار بالدولار لتحسين أوضاعه وإجراء الصيانة عليه، فالآلية التنفيذية لا تزال بالأدراج كما يحصل دائمًا في القوانين التي يترك للحكومة ووزاراتها إصدار “المراسيم التطبيقية” أو “الآليات التنفيذية”.. فإلى أين ذهبت الأموال؟ أسئلة طرحتها لجنة المال على المعنيين، واتخذت قرارًا بإلزام وزارتي المال والأشغال بوضع واحترام الآلية فورًا وتطبيقها. واللجنة ستتابع هذه المسألة مع إجراءات أخرى طلبتها.