تعميم من رئاسة مجلس الوزراء لإخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما حمل الرقم 41/2020 الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والادارات ذات الموازنات الملحقة، بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي.

ويذكر أنه يمهد انسحاب شركة “الفاريز آند مارسال” من تولي مهمة تدقيق جنائي في بيانات وملفات مصرف لبنان المركزي، أن يضيف مزيدا من الأعباء على البلد الذي يواجه أزمات اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة.

الأسبوع الماضي، أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.

يمثل القرار، الذي سبق وأعلنه وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم 20 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، انتكاسة للبنان، حيث يعد التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي.

وفي بيان لها، ذكرت الشركة أنه “نظراً لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز آند مارسال إتمام المراجعة”.