توضيح من القرم بشأن زيادة التعرفة على الإتصالات الخلوية

أكد وزير الإتصالات جوني القرم أن “الإجراءات التي اتخذت بزيادة التعرفة على الإتصالات الخلوية كان هدفها حماية القطاع وعدم انهياره”، مشيرا الى أن “سعر البطاقات المسبوقة الدفع سيكون بالليرة اللبنانية”، مستغربا “هذا التهافت من قبل المواطنين، وما يحصل في السوق السوداء”.

وقال في حديث اذاعي: “إن عدم زيادة التعرفة قرار مر، ولا أعتقد ان الناس كانت ستسامحني لو انقطعت الإتصالات، وهذا كان مطروحا على طاولة البحث”، موضحا أن “بغياب أي مساعدات لا مجال الا بتعديل التسعيرة، لأنه من المستحيل الاستمرار وبخاصة أن هناك 21 بالمئة من اليد العاملة في مؤسستي الخلوي قد هاجرت للتفتيش عن عمل، ولذلك رفضت أن أتحمل وزر انهيار هذا القطاع المنتج في الدولة”.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء زيادة تعرفة الاتصالات، ابتداءً من أوّل تموز، ستتضاعف كلفة الاتصالات بمعدل 4 أضعاف تزيد أو تقلّ قليلاً بحسب تغيّر سعر منصّة صيرفة وأي باقة إنترنت يختارها المستهلك.

وتعتمد الوزارة في عملية الاحتساب الجديدة المعادلة الآتية: جميع أسعار باقات الإنترنت والبطاقات المسعّرة اليوم بالدولار، يقسم سعرها على 3 ويُضرب بسعر صيرفة لتحديد سعر مبيعها بالليرة اللبنانية.