دفعة واحدة… كل شيء يتحرك باتجاه ما يمكن وصفه الجهود المحلية والدولية لوقف انهيار ‏الوضع المالي، وإعادة الوضع الاقتصادي على السكة.

فما ان أنهت الحكومة إعادة ما ‏أطلقت عليه خطة التعافي المالي والاقتصادي، حتى بدأت المفاوضات مع صندوق النقد ‏الدولي، على وقع عودة التحركات إلى الشارع من باب عدم الثقة، على خلفية المشكلات ‏التي تعصف بالليرة والاسعار، حيث نفذ المحتجون اعتصامات امام وزارة الشؤون ‏الاجتماعية، وقصر العدل، ووزارة الاقتصاد مطالبين القضاء بقرارات شجاعة توقف التلاعب ‏بمصير الشعب اللبناني عبر استدعاء الفاسدين ومحاسبتهم‎.‎

على ان الأخطر وفقاً لمصادر اقتصادية مطلعة، ربط تعويم الليرة بطبيعة الاتفاق مع ‏صندوق النقد‎.

وكشفت مصادر اقتصادية لـ”اللواء” ان جلسة المفاوضات الثانية بين الجانب اللبناني ‏وصندوق النقد الدولي جرت عند الخامسة عصر أمس واستمرت قرابة الساعة والنصف ‏وخصصت بمجملها للاستماع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ضمنه بحيز ‏كبير منه لأرقام الدين العام بتفاصيلها ومتفرعاتها حسب احصاءات المصرف وهي الارقام ‏ذاتها التي ذكرها سلامه في اطلالته الاعلامية السابقة.

وتخلل المفاوضات أسئلة ‏واستفسارات تفصيلية رد عليها الحاكم وفي جانب من الجلسة شرح سلامة رؤيته وتصوره ‏لحل الازمة المالية استنادا الى خبرته الطويلة وهي رؤية تختلف في نواح عديدة عن خطة ‏الحكومة.

واشارت المصادر الى أن الجلسة الثالثة للمفاوضات مع الصندوق خلال الأيام ‏المقبلة تتمحور حول اجوبة الجانب اللبناني عن الأسئلة التي طرحها الصندوق وتتناول ‏تفاصيل الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لاجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات ‏والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مالية الدولة دون جدوى كالكهرباء والتهرب الضريبي ‏والجمركي والتهريب على الحدود‎.‎